مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، هاجم مشروع قرار يدين حملة العنف التي تشنها الحكومة السورية منذ ثمانية أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية ووصفه بأنه “إعلان حرب” على دمشق.
وأكد الجعفري أن “هذا المشروع قدم في اطار إعلان حرب سياسية واعلامية ودبلوماسية على بلدي.”، مضيفاً “انه اعلان حرب يهدف الي التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية.”
مشروع القرار بشأن سوريا قدمته المانيا الى لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، حيث توجد خمس دول عربية بين 61 دولة تشترك في تبني المشروع الذي صاغته المانيا وبريطانيا وفرنسا.
ويقول مشروع القرار ان اللجنة “تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان.”
ويدين ايضا “الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الاطفال” ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.
وفي حالة اقراره -كما هو متوقع- فإن القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو الي وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين اجانب الي البلاد.
ومن المقرر ان تجري اللجنة اقتراعا على مشرع القرار اليوم الثلاثاء. واذا ووفق عليه فإن القرار سيحال الي الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.
أضف تعليق