تقدم خمسة من نواب الأمة باقتراح يقضي بزيادة رواتب الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بنسبة مائة في المائة على الراتب الأساسي، حيث تأخذ تلك الزيادة حكم المرتب الشهري فتصرف كاملة معه وذلك مراعاة للضروف المعيشية التي تشهدها الأسر الكويتية في ظل الغلاء الحاصل في السلع والخدمات المختلفة.
وقالت المذكرة الإيضاحي لإقتراح النواب مخلد العازمي، خالد سالم العدوة، د. محمد الحويلة، دليهي الهاجري، غانم الميع: “إنه في جميع الدول التي تحمل على عاتقها حماية المجتمع من الغلاء يتم قياس التضخم ومن ثم تقر زيادة الرواتب عامة على موظفين الدولة، وبعد الزيادات المالية الأخيرة التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في عدد من الكوادر الوظيفية مراعاة للظروف المعيشية للأسر الكويتية من ارتفاع التضخم ومن ثم ارتفاع مستوى المعيشة”.
وأضات المذكرة أنه من الضروري ان نلتفت إلى بعض الفئات الأخرى التي حرمت من تلك المزايا والكوادر الوظيفية لكي نحدث نوعا من أنواع العدل بين جميع موظفي الدولة في ظل الفجوة الكبيرة التي حدثت بين رواتب وأجور بعض موظفي الدولة عن بعض الفئات الأخرى.
وتابع النواب في مذكرتهم: “لذا نتقدم بالاقتراح المرفق لتعديل رواتب موظفي الجهات الحكومية المعينون على درجات جدول المرتبات العام بنسبة مائة في المائة على الراتب الأساسي، الذين لم يتقرر لهم أية كوادر أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية على إن تضاف تلك الزيادة إلى الزيادات الأخرى التي اقرها ديوان الخدمة المدنية بالقرار رقم “11” لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع مائة دينار على ان تأخذ تلك الزيادة حكم المرتب الشهري فتصرف كاملة معه.
وفي ما يلي نص الاقتراح:
اقتراح بقانون في شان زيادة رواتب الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام بنسبة مائة في المائة على الراتب الأساسي
– بعد الإطلاع على الدستور
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في ابريل 1979 في شان الخدمة المدنية و تعديلاته .
وافق مجلس الأمة على القانون التالي وقد صدقنا عليه و أصدرناه
– مادة أولى يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام – الذين لم يتقرر لهم أية كوادر أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية زيادة بنسبة مائة في المائة على الراتب الأساسي .
– مادة ثانية تضاف تلك الزيادة إلى الزيادات الأخرى التي اقرها ديوان الخدمة المدنية بالقرار رقم “11” لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع مائة دينار .
– مادة ثالثة تأخذ تلك الزيادة حكم المرتب الشهري فتصرف كاملة معه.
– مادة رابعة يعمل بهذا القانون من تاريخ إقراره من مجلس الأمة.
– مادة خامسة يلغى كل قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بالمواد السابقة
– مادة سادسة على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ذلك القانون.
أضف تعليق