برلمان

(تحديث8) ردود أفعال مستنكرة لأحداث الإدارة العامة للمباحث الجنائية

(تحديث8) قال النائب فلاح الصواغ: “مواقف الحق والكرامة والاخلاص للوطن والدفاع عن الدستور يشهد لها التاريخ لايمكن أن ينسى لها أصحابها وهي متمثلة برموزنا الوطنية”.
(تحديث7) تعقيباً على ما صدر من أحداث أمام المباحث الجنائية أصدر السور الخامس بياناً جاء فيه: 
تابعنا بقلق في السور الخامس و بقية القوى الشبابية ما قام به الشباب الوطني الغيورعلى وطنه ممن استدعتهم النيابة العامة للتحقيق في الأحداث التي أعقبت ندوة “الشرعية للدستور” وقيامهم بتسليم أنفسهم بكل رقي، ضاربين مثالاً يحتذى به بالإلتزام بالقانون، رغم عدم الإقتناع في وجاهة الإجراء إبتداءً، ورغم الشواهد المتكررة على الكيل بمكيالين فيما يخص تطبيق القانون في سياسة هذه الحكومة ورعونتها في هذا الإتجاه، فالراشي والمرتشي والقبيضة وسراق المال العام والمعتدين بالضرب على المواطنين ما زالوا طلقاء بدون ملاحقة، وهو ما تأكد اليوم حين قامت القوات الخاصة بالإعتداء على المواطنين من شباب ونواب في حادثة غير مبررة تتكرر للمرة الثانية خلال أسبوع.
وأمام هذه الأحداث يطالب شباب السور الخامس الجهات المعنية بالمساواة في تطبيق القانون و إطلاق سراح الشباب بلا كفالة، والاعتذارعن حالة الضرب عصر اليوم معلنين بأننا لن نتخلى عن واجبنا في حماية الدستور.
ونؤكد بأنا بحاجة ماسة لرئيس جديد وحكومة جديدة ونهج جديد وبعدها مباشرة محاكمة ومحاسبة شفافة وعلنية للرئيس وحكومته وأعوانه.
(تحديث6) صرح رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري بأن ماحدث اليوم أمام الإدارة العامة بالمباحث الجنائية من أحداث تولدت نتيجة اللقاء القبض على مواطن بإتباع اجراءات مخالفة للقانون وعدم الافصاح عن الجهة المحتجز بها وماترتب عليه تجمع باقي المشكو بحقهم في ذات القضية بعد الكشف عن أسمائهم بصحبة مجاميع من أفراد المجتمع خشية منهم لتكرار ماحدث من اجراءات مخالفة للقانون بحقهم كما حدث مع أول المقبوض عليهم يوسف الشطي مما أدى الى تفاقم الوضع بقيام وزارة الداخلية بإرسال القوات الخاصة للإدارة العامة للمباحث الجنائية والاشتباك مع المواطنين المتواجدين بشكل سلمي امام الادارة العامة وتعرضهم لاصابات باستخدام العنف معهم.

وقال الكندري: “حيث أن هذا المشهد قد أصبح متكرراً في الآونة الأخيرة فاننا بجمعية المحامين الكويتية ونهيب بوزير الداخلية ضرورة التدخل والتعامل مع مثل هذه المواقف بشفافية واضحة وتطبيق صحيح القانون حتى لاتتكرر هذه المشاهد التي تعزز روح الفوضى وعدم الاستقرار وانقسام المجتمع.

وأضاف: “واننا كذلك في الوقت ذاته نرفض رفضاً قاطعاً ضرب المواطنين والتعدي عليهم والمساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور”.

وتابع: “كما أننا نطالب جميع الجهات المعنية بالتحقيق اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة لجميع القضايا دون الانتقائية في التعامل مع قضايا معينة دون غيرها واعطاء المشكو في حقهم كافة حقوقهم في الدفاع وتمكين محاميهم من أداء دورهم في ذلك امام النيابة العامة والإدارة العامة للمباحث الجنائية لتحقيق ضمانات المتهم وتحقيق العدالة .
وان يتم التعامل مع الحدث وفق للأحكام العامة بالدستور والقوانين المنظمة له”.

وأكد الكندري أن جمعية المحامين الكويتية تراقب عن كثب تصرفات سلطات التحقيق بمنع المحامين من الحضور مع المقبوض عليهم حيث ان ذلك يمس ضمانات العدالة وحسن سيرها واننا لن نقف صامتين أمام تلك التجاوزات من جهات التحقيق أمام محامين الكويت.
(تحديث5) قال أمير العوازم بن جامع: “الخلاف دستوري بين الحكومة والمجلس لا يخص أمراء القبائل من هذا المنطلق رفضت التوقيع على بيان الذي تقدم به بعض أمراء القبائل”.
(تحديث4) تقدم مكتب المشورة للمحاماة يتقدم بشكوى جزائية ضد الوكيل المساعد للقوات الخاصة سليمان الفهد والعقيد على ماضي بسبب الاعتداء على المحامين أثناء تأدية واجبهم.
من جهته قال النائب خالد السلطان: “إذا صح خبر ضرب المواطنين من قبل القوات الخاصة وجمعان الحربش فعلى وزير الداخلية الاستقالة”.
من جهته قال النائب خالد الطاحوس: “الحكومة بدأت بمرحلة الدولة البوليسية، لكل فعل كلفة، لذا ستكون الكلفة عالية بـ”اثنين الرد”.
(تحديث3) أكد النائب عبد الرحمن العنجري أن الشيخ ناصر المحمد يريد تحويل الأزمة الحالية الى قضية أمنية وليست سياسية، محذراً وزير الداخلية من الوقوع في الفخ فالمشكلة سياسية وليست أمنية حتى تتعامل الأجهزة الأمنية بهذه القسوة والعنف مع المواطنين والنواب الذين اعتصموا أمام المباحث الجنائية.

وقال العنجري لـ عقب اجتماع المعارضة اليوم بمكتب النائب محمد المطير: “إننا نريد اصلاحا سياسيا وليس إسقاطا النظام، فمطلبنا هو رئيس جديد وحكومة جديدة غيورة على الكويت حتى ترتقي الدولة سياسيا واقتصاديا وتعليميا واجتماعيا في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد”.

وعن التجمع المؤيد لرئيس الحكومة في ساحة الإرادة أمس، قال العنجري ساخراً: “إنه كان أشبه بمهرجان هلا فبراير أو احتفالية لوزارة الإعلام فلم يكن هناك خطاب سياسي بل كانت هناك أغاني وبالونات وأطفال ونساء يتجولون في الساحة وكأنهم في نزهة ولا يعلمون لماذا جاءوا بهم الى الارادة”.

وتابع العنجري: “أما الحضور في تجمع المعارضة يوم الاثنين في ساحة الارادة فكانوا جميعهم من الشباب والرجال والنساء المثقفين أصحاب المباديء و الذين يؤمنون بأفكار سياسية وجاءوا للمساهمة في الإصلاح السياسي وليس للنزهة لذلك تحملوا الأمطار الشديدة وظلوا واقفين على أقدامهم لعدة ساعات وكلما زادت الأمطار زاد عدد المتواجدين في الارادة للمطالبة برحيل الشيخ ناصر المحمد”.
(تحديث2) قالت النائبة أسيل العوضي من حسابها على التويتر: “مع التعدي بالضرب على شباب عزل، تدق الحكومة مسمارا آخر في عمرها القصير”.
(تحديث1) أصدرت كتلة المعارضة بيانأً جددت فيه تضامنها الكامل مع المواطنين والنواب، خاصة بعد اعتقال وزارة الداخلية للمواطن يوسف بسام الشطي وملاحقتها لمواطنين آخرين.
وجاء البيان كالتالي:
كما سبق أن حذرت كتلة المعارضة في البيان الذي أصدرته بتاريخ 21/11/2011 من أن يكون وراء إجراءات مكتب المجلس نوايا تلفيق تهم للنواب والمواطنين فقد نفذت وزارة الداخلية ما سعى إليه مكتب مجلس الأمة من إجراءات لملاحقة المواطنين على الرغم من الإعلان الصريح من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمة من أن المواطنين إنما دخلوا مجلس الأمة بتوجيه من النواب باعتبار ذلك هو المخرج الوحيد للحيلولة دون حدوث مواجهات لا تحمد عقباها بعد أن قامت السلطات الأمنية بإغلاق جميع المنافذ ومنع المواطنين من الانصراف.
وعليه فإن كتلة المعارضة تستنكر إعتقال وزارة الداخلية للمواطن يوسف بسام الشطي وملاحقتها لمواطنين آخرين وتحمل رئيس وأعضاء مكتب المجلس الذين طالبوا بملاحقة المواطنين على الرغم من كل ما سبق بيانه من إعلان أعضاء مجلس الامة عن أسباب دخولهم كل ما يقع لهؤلاء المواطنين ويتعرضون له وندعو مكتب المجلس إلى التراجع عن خطيئته وسحب كل ماقدمه ضد المواطنين فورا.
ولا يعفي كل ماسبق وزير الداخلية من مسؤولياته بقيامه بتنفيذ ما سعى إليه مكتب المجلس من ملاحقة المواطنين، وتؤكد كتلة المعارضة مرة أخرى تضامنها الكامل مع المواطنين والنواب.
أشادت الحركة الدستورية الاسلامية بوعي ووطنية شباب الكويت، وشددت على السلطة التنفيذية ايقاف محاولات استفرازهم فورا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات الحمقاء وتجاوزات القوات الخاصة، على حد وصفها.
ودعت الحركة الدستورية المباحث والنيابة للتعامل الموضوعي وعدم التعسف في التحقيق، مؤكدة أنها تتطلع الى اهتمام مماثل من جهات الادعاء في سرعة استدعاء أصحاب الايداعات المليونية المشبوهة.
من جهته قال النائب علي الدقباسي من أمام المباحث: “نرفض ضرب المواطنين والنواب وهذا انحراف في استخدام السلطة واستفزاز للجموع الشبابية”. 
Copy link