دولة الإمارات التي تعد رابع أكبر شريك تجاري لإيران، كما أن طهران تعد ثاني أكبر شريك تجاري لدبي، حيث وصل حجم التبادل التجاري العام الماضي بين الإمارات وإيران إلى 10.4 مليار دولار (38.2 مليار درهم)، قال تجار منها إن العقوبات الجديدة التي أعلنتها دول غربية، وأكدوا أن محاولات الغرب لعزل الاقتصاد الإيراني تنعكس سلبا على أعمالهم. .
جاء ذلك على خلفية ما أعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا هذا الأسبوع من عقوبات جديدة على قطاعي الطاقة والمال في إيران كما اقترحت فرنسا إجراءات صارمة “غير مسبوقة” منها تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وتعليق شراء النفط من إيران.
وأجبرت العقوبات الاقتصادية السابقة ضد إيران البنوك في دبي على التردد في توفير برامج تمويل للشركات التي تتاجر مع إيران. ويمكن للعقوبات الجديدة أن تؤثر في نحو ثمانية آلاف تاجر في دبي يتعاملون يوميا مع إيران في نشاط إعادة التصدير بصورة أساسية وذلك وفقا لمرتضى معصوم زاده مدير عام شركة جمبو للشحن البحري التي تنشط في إرسال البضائع مثل الحديد والخشب إلى إيران.
وقال معصوم زاده: “ليس الإيرانيون فقط هم الذين يتاجرون مع السوق الإيرانية بل هناك إنجليز وفرنسيون وألمان ويابانيون وغيرهم وهم قاموا بتأسيس شركات في هذا البلد فقط ليتاجروا مع السوق الإيرانية، وجميع هذه الجنسيات تخضع للضغط الآن وليس الإيرانيون فقط”.
ورغم وجود بعض الآثار السلبية لتجارة الإمارات مع إيران بسبب جولات العقوبات الغربية على طهران إلا أنه من غير المرجح أن تنقطع هذه العلاقات نهائيا وهذا ما أكده سابقا المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي الذي قال: إن علاقات دبي مع إيران التي تواجه منذ فترة طويلة تدقيقا من الولايات المتحدة والدول الغربية لن تقطع بسبب عقوبات الأمم المتحدة.
وكانت إيران قد ددت الثلاثاء بمجموعة من العقوبات الجديدة التي أعلنتها دول غربية، وقالت إن محاولات الغرب لعزل الاقتصاد الإيراني لن تؤدي إلا إلى توحيد الإيرانيين حول برنامج حكومتهم النووي.
ومن جانبه قال أحمد قالياني نائب وزير النفط الإيراني إن بلاده لا تخشى العقوبات الجديدة، لأن حجم صادراتها إلى أوروبا صغير ولدى طهران زبائن آخرون، ينما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست في لقائه الصحافي الأسبوعي أن هذه العقوبات تندرج ضمن “المشاعر العدائية” التي تكنها هذه الدول للشعب الإيراني، وأكد أنه يندد بها ويعتبر أن لا تأثير لها.
وتسبب أحدث تقرير للوكالة الدولة للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فرض العقوبات الجديدة بسبب معلومات تشير إلى أن إيران عملت فيما يبدو على تصميم قنبلة ذرية. ووصفت طهران التقرير بأنه لا أساس له ومن تدبير أعداء لها في الغرب.
أضف تعليق