(تحديث) لازالت الردود متجددة في ما يتعلق بالقبض على المواطنين الذين شاركوا في الدخول إلى قاعة عبد الله السالم، إذ قال النائب عبدالرحمن العنجري: “عجيب أن مكتب المجلس الذي رفع قضايا ضد شباب الكويت، 5 من أعضائه شاركوا بشطب الاستجواب وجريمة تنقيح الدستور”.
أكد النائب مسلم البراك أن هناك مخططا حكوميا وهو عقد جلسة خاصة لرفع الحصانة عن النواب الذين دخلوا المجلس وذلك قبل جلسة الاستجواب ثم يصعد المحمد المنصة يوم 29 وبعدها يتم القبض علي النواب قبل جلسة التصويت على عدم التعاون ليضمن عدم توافر العدد الكافي لعدم التعاون.
وقال البراك في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة: “من هذا الموقع من بيت الشعب نقول مهما حاول مكتب المجلس وحكومة ناصر المحمد الفاسدة ومن تعاون معها من نواب القبيضة، إلا أننا نحي الشباب المتنور الذي دافع عن الدستور وانتفض هذه الحكومة بقيادة ناصر المحمد والعقيد أحمد الحمود الذي يعاونه، وتحاول تشويه صورة الناشط بسام الشطي بأنه حاول يهرب من الاعتقال والحقيقة عكس ذلك هو مسافر في وفد رسمي، كما أن أحد المعتقلين يدير محفظة بمليار دينار ونقول أن الاقتصاديين الشرفاء يديرون الاقتصاد بيد والسياسة باليد الأخرى وهوعكس ما يحاولون أن يصفوهم به من أنهم شباب غير واعي”.
وتابع البراك: “هناك تهمة عجيبة غريبة واردة في بلاغ مكتب المجلس وهي الاستيلاء علي مطرقة الرئيس حيث وجهت التهمة فيها الي 27 شخص باعتبار أنها استيلاء علي مال عام وعفي مطرقة هذي التي استطاع 27 مواطن يمسكوها ويطلعوا بيها برة ونسالك سوال يالخرافي لماذا لم يتم تسليم استاد حابر للآن؟، لماذا لم يسلم مبني مكتب المجلس للآن؟ لماذا دخلت شركة الخرافي من الباطن بالرغم أنك رئيس المجلس وهذا مخالف يالخرافي شنو صار علي عقود النفط ونؤكد للشعب أن مكتب المجلس لم يستدعينا أبدا ليناقشنا في اقتحام قاعة عبدالله السالم مكتب المجلس والخرافي تحولوا الي سجانين لخدمة ناصر المحمد، علي الراشد يقول الأضرار قد تودي علي الحكم علي المقتحمين بالمؤبد لأنه مرفق عام، أولا ليس هناك أضرار وجلسة الخميس جلسة خاصة، ومجلس الأمة ليس مرفق عام وليس محطة كهرباء للأسف أن يتحول مكتب المجلس والخرافي الي “سجان” يبعث بلاغات ويذهب للمخافر ليسجل قضايا غير حقيقية”.
وعلق علي كلام جاسم السعدون الذي قال إن هناك محاولات لتقسيم المجتمع، حيث قال البراك: “هذه صناعة ناصر المحمد في الإعلام الفاسد، أين أنت يا ناصر المحمد من قوانين الوحدة الوطنية حتي الآن”.
وأضاف البراك: “كتلة المعارضة سوف تصدر بيان حاليا حول آخر تطورات الأوضاع ونشكر قناة اليوم التي ترافقنا في كل مكان ونقول أننا سوف نكون بقصر العدل واليوم سوف نكون بالمباحث الجنائية”.
من جانبه أكد النائب شعيب المويزري أن مجلس الأمة يملك سلطة الرقابة والتشريع بينما السلطة التنفيذية من اختصاص وجميع المواطنيين متضررين من مستوى خدمات الدولة في التعليم والتوظيف والإسكان والرعاية الصحية، معربا عن حزنه “لذلك فلا أحد مستفيد ومتكسب من الوضع القائم إلا رموز الفساد الذين هم أنفسهم المتسببين في تردي الأوضاع العامة ومصائب قوم عند قوم فوائد، والمصائب تقع واحدة تلو الأخرى على رؤوس الشعب الكويتي ورموز الفساد يستفيدون”.
وأعلن المويزري خلال مؤتمر صحافي بمجلس الأمة عقب اجتماع كتلة المعارضة بأن لديه معلومات مؤكدة بشأن وجود ضغوطات على العسكريين لضرب المواطنيين، متحديا “إن كان هناك من لديه عكس كلامي فسأرد عليه بشكل مباشر ولا تضغطون على العسكريين وتقولون لهم اللي ما يطق نسرحه أو نسجنه أو نحجزه”.
وتساءل المويزري عما حصل أمس الأول من رجال الأمن أمام المباحث الجنائية في السالمية: “لم أتوقع أن يتم الاعتداء على أي مواطن كويتي في ظل وجود الشيخ أحمد الحمود من دون سبب وعن قصد”، مشددا على الوزير ضرورة محاسبة من أمر بضرب المواطنيين إذا كانت الحكومة تريد اعادة وفرض هيبة الأمن عبر تطبيق القانون على الجميع عبر الوسائل القانونية”.
ودعا المويزري رئيس مجلس الوزراء للجلوس مع نفسه للحظات والتفكير بما يجري، قائلا: “عليك أن تقرر بأن الشعب يحتاج الى لحظات من فكرك الصحيح، فاترك الكرسي من أجل الشعب والبلد لأن حكومتك قسمت البلد الى معترضة وموالاة وضربت المواطنيين بينما الصراع دستوري وقانوني وتوجه البلد نحو منزلق خطير ثم يتهمون النواب بالتازيم”.
وقال المويزري: “أنتم سبب التأزيم بسوء الإدارة ونهب الأموال وهدر كرامة الناس”، مذكرا الحكومة بأن سمو الأمير أكد على حماية الدستور بينما الشيخ الحمود يقتحم الدستور ويضربه.
وأهاب المويزري بمكتب مجلس الأمة بأن لا يصبحوا عامليين في الدوائر الحكومية لأنهم ممثلون عن الشعب ويجب أن يناى أعضاءه بأنفسهم عن أي دور في تأزيم الأوضاع، قائلا: “اتركوا الأمر الى قرار من المجلس فأنتم من الضروري أن لا تكونوا سببا في إشعال فتيل النار”.
إضافة إلى ذلك قال ناجي العبدالهادي: “نأسف أن مكتب المجلس لم يقوم بسحب الشكاوي ونطلب عدم الضغط علي المعتقلين حاليا لإجبارهم علي أقوال معينة ليست لهم مكتب المجلس والحكومة والمستشارين يلعبون حاليا لعبة سياسية وقد تدخل البلد في نفق مظلم ونطالب الرئيس بصعود المنصة وإذا لم يكن قادر علي الصعود ليستقيل إذا تريدون أن نكون يدا وحده”.
ومن جهته أكد النائب عدنان المطوع أن اللجنة المالية انتهت اليوم في اجتماعها الي إقرار القوانين الخاصة بتنظيم شغل الوظائف العامة وفقا لترشيحات ديوان الخدمة المدنية وأنه لن يعتد بالمقابلات الشخصية بل ونص القانون علي اعتبارها لاغية.
وأضاف المطوع أنه تم إقرار قانون الوظائف الخاصة للقياديين والذي نص علي ان تكون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط علي ان تكون هناك حالات استثنائية تخضع للوزير المختص فقط ماعدا الميزانيات المستقلة الشركات وزارة النفط الداخلية الحرس الوطني وكذلك انتهت اللجنة من قانون براة الاختراع والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي ونص علي ان تكون الغرامة 5000 آلاف والسجن لمدة سنة علي كل من يخالف القانون، وأوضح أن اللجنة أيضا انتهت من غالبية المقترحات والمشاريع بقوانين الموجودة علي جدول أعمالها.
وحول تجمهر بعض المواطنين والنواب أمس أمام مبني المباحث الجنائية وفي المساء أمام قصر العدل للتنديد بالقبض علي الأشخاص المتهمين باقتحام مجلس الأمة، قال المطوع: “نحن في بلد قانون ومؤسسات ولا يحق لاحد أي كان أن يعترض علي عمل السلطة القضائية حيث أن الدستور الكويتي واضح وصريح في تنظيم عمل السلطات والفصل بينها.
وأضاف: “من يعتدي علي المرافق العامة ويرتكب جرما عليه أن يتحمل مسؤولياته ويقبل بعقاب القانون علي ما اقترفته يداه”، وتابع: “نحن نثق بعدالة القضاء الكويتي ونزاهته ومساواته بين جميع أبناء الوطن والمقيمين علي أرضه فالكل سواسية في ساحة القضاء ونرفض محاولات البعض في التشكيك في الاجراءات القانونية التي تقوم بها النيابة العامة أو رجال الداخلية”.
وأوضح المطوع أن محاولات التهديد والتخويف والوعيد التي ينتهجها بعض نواب الأمة لأجل تنفيذ أجندات خاصة فإنها لن تفلح ولن تخيف بل سوف تزيد الطين بلة وتشكل اعتداء علي القانون ومحاولة للخروج عليه.
وردا علي إدعاء أحد النواب بأن النيابة العامة تكيل بمكيالين حيث كونها طلبت رفع الحصانة عن 4 من أعضاء من مجلس الأمة علي خلفية قضية أقامتها وزارة الإعلام بسبب مشاركتهم في ندوة باحدى الفضائيات الخاصة تعلقت بأحداث البحرين بينما أغفلت حتى الآن النواب المتهمين في تضخم الحسابات المليونية مؤخرا، حيث أكد المطوع أنه ليس هناك أدني مقارنة في القضيتين لأن ماحدث من اقتحام للمجلس وقاعة عبدالله السالم يعد جرما لأنه تضمن اقتحام مرفق عام يمثل رمز للحرية والديمقراطية في الكويت وتسبب هذا الاقتحام في تعطيل العمل البرلماني بل والاعتداء علي رجالات الأمن.
وكشف المطوع أن ما حدث يوم الأربعاء الأسود هو شبه انقلاب علي الأمة، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه الخروج علي القانون، محذرا من أي تراخي مع كل من تثبت إدانته أيا كان.
أضف تعليق