أعرب رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي عن استهجانه استخدام القوات الخاصة صباح أمس الأربعاء أسلوب العنف خلال اشتباكها مع المعتصمين أمام مبنى المباحث الجنائية، معتبراً ذلك التصرف استفزازاً مقصوداً لشباب يمارسون حقهم في حرية التعبير.
وقال العنزي: “إننا في هذا الوقت أحوج ما نكون إلى استخدام العقل والحكمة وإعمال مواد الدستور واحترام الحقوق المدنية للناس، ولا مجال إطلاقاً لاستخدام لغة العنف والتخويف التي لم يعد لها مكان في زمن انطلقت فيه الشعوب العربية ضد حكامها التسلطيين وتخلصت منهم الواحد تلو الآخر، بينما نحن في الكويت نعود أدراجنا إلى الوراء، مرتدّين إلى مرحلة التفرد بالسلطة واستخدام الهراوات والضرب بعد أن كنا مثالاً للحرية والديمقراطية ودولة القانون”.
وتابع: “العنف لا يمكن أن يولد إلا مزيداً من العنف، وهو أسلوب تدمنه الدول الدكتاتورية التسلطية، ولا يمكن أن نقبله نحن في الكويت تحت أي مبرر أو ذريعة”، داعياً قوات الأمن الى استخدام “عقول أفرادها لا عضلاتهم في التعامل مع أبناء ديرتهم”.
من جهتها أصدرت جمعية المحامين الكويتية بياناً استنكرت فيه ضرب المحامين والمواطنين أمام مبنى المباحث الجنائية، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي اتجاه أي تجاوز للقانون بعدم تطبيقه، وأي تجاوز خطير يتكرر بالتعدي الغير مبرر على الزملاء المحامين والمواطنين.
وجاء البيان كالتالي:
إن جمعية المحامين الكويتية تستنكر و بشده ما قام به رجال الداخلية من ضرب المحامين والمواطنين من أمام مبنى المباحث الجنائية وعليه فإن تطبيق القانون بانتقائية سيترتب علية مخاطر محدقة قد تؤدي بمؤسسات الدولة، فالتعدي والضرب أصبح يتكرر كثيرأ في هذه الأيام مما يجعل هذا الأسلوب فى التعامل مع الأحداث تلك الى ازدياد المخاطر و تعقيدها ولذلك فأننا لانقبل أن يهان المحامي أو المواطن أو أن يعتدي عليه بدولة المؤسسات, كما لن نقف مجاملين لسلطة أو متجاوزين لأخطائها فإن تعامل الأجهزة الأمنية مع محامي المطلوبين من أمام مبنى إدارة المباحث الجنائية ثابت بما لايقبل الشك بأنه تعدي و يشكل استفزازأ للقضاء الواقف والذي سنتقدم به بشكوى ضد من قامو بهذا الفعل, وإن جمعية المحامين تحذر كل جهات التحقيق بعدم انتهاك مسلمات العدالة وحسن سيرها وذلك بحضور المحامين للتحقيق مما ينم عن توفير حق الدفاع وضماناته وإذ أن خلاف ذلك يعد انتهاك صارخ لقواعد القانون وحق الدفاع و ضماناته وأن جمعية المحامين الكويتية لن تقف مكتوفة الأيدي اتجاه أي تجاوز للقانون بعدم تطبيقه، وأي تجاوز خطير يتكرر بالتعدي الغير مبرر على الزملاء المحامين و المواطنين.
ولذلك فاننا سنصعد فى جمعية المحامين الكويتية إذا استمر الانتهاك الغير قانوني و سنتصدي لهذا التعنت فطرق الدبلوماسية فى التعامل سئمناها، وكان هذا الحق أصيلا للمحامين ونحذر بأن التعامل مع هذا الأحداث يحتاج تطبيق حقيقي للقوانين وعلى كل القضايا.
كما تحث جمعية المحامين الكويتية الحكومة بما تملك و تهيمن على مؤسسات الدولة والاتزام بتطبيق القانون الذي هو المخرج الوحيد من كل الأزمات والتعامل بمسؤولية مع الحراك الشعبي بسبب سوء سياستها وأن تعي خطورة التعامل الأمني في ظل دولة المؤسسات والدستور والقانون وحرية الرأي والتعبير.
أضف تعليق