رفض رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي الملاحقات الأمنية والقضائية للشباب الذين دخلوا البرلمان دون إذن ، مبيناً أن هذا التصرف – وإن كنا نعتبره خطأً – كان تعبيراً سياسياً وليس جريمة أمنية والدليل إلقاء الكلمات وترديد النشيد الوطني والخروج بعد دقائق من الدخول دون أضرار تذكر! ، مشدداً أنه كان على الحكومة ورئيس البرلمان التعامل مع هذا الفعل على أنه عمل سياسي والرد عليه سياسياً أو بالحد الأدنى من الإجراءات الاحتياطية وليس بتحويل العشرات من أبناء الكويت للتحقيق ، مستغرباً أن الحكومة لم تقرأ الأسماء التي تم استدعاؤها جيداً ، فقد كانت من كل فئات المجتمع ومن كل اتجاهاته ، الأمر الذي يدل على حجم الغليان لدى الشارع السياسي ، وهو ما يجب أن يواجه بإجراءات تهدئة وليس بإجراءات تُسكب الزيت على النار ، مطالباً رئيس مجلس الأمة كونه يمثل الشعب الكويتي أن ينحاز للشعب ويحافظ على تاريخه السياسي وذلك بالإيعاز لمكتب المجلس بسحب الدعاوى فوراً حرصاً على استقرار المجتمع وتعزيزاً لمبدأ العفو ونشر قيم التسامح ، فإذا كان الأبناء يخطئون فإن الآباء الحكماء يتسامحون.
وتابع : أننا كمراقبين نستغرب انتقائية الحكومة في تطبيق القانون فبينما نجد أن الشباب الذين عبروا عن رأي سياسي بطريقة اجتهدوا فيها ودون الإضرار بأحد ، تتم ملاحقتهم بسرعة البرق بل ويعاملون كمجرمين خطرين ، حيث يمنعون من الاتصال بذويهم ومحامييهم إلى وقت متأخر !! ، بينما لا يتم التعامل مع قضايا أخرى بنفس الآليات ، مذكراً الحكومة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لدولة الكويت والذي جاء في مادته رقم 9 ( يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء ).
وأوضح بأننا سنتابع مجريات التحقيقات ولن نقبل بأي تعسف أو انتهاك لحقوق المحتجزين ، معلناً بأن محامي الجمعية الأستاذ عبد الله الدمخي على استعداد كامل للدفاع تطوعاً عن أي شخص متهم في هذه القضية من خلال الاتصال برقم الجمعية ( 25750446 ).
ورفض الدمخي تعمد القوات الخاصة ضرب الشباب المتجمهرين أمام المباحث الجنائية تضامناً مع زملائهم بطريقة سلمية ، مستغرباً أن يقبل وزير الداخلية إهدار كرامة المواطنين والتعدي عليهم ، مخاطباً الوزير بقوله : إننا نعلم بأنك وزير يحترم الشعب الكويتي ، فلم تترك الأمن يعتدي عليهم بهذه الطريقة ! وإننا نحملك المسئولية كاملة للأخذ على أيدي من يتعدى على المتظاهرين المسالمين ونطالبك بفتح تحقيق بالموضوع ومعاقبة المخطئ مهما علا شأنه.
وتساءل كيف يتم التعامل مع بعض الاعتصامات السابقة أمام الجنائية بطريقة ناعمة ، ويكون التعامل مع اعتصامات أخرى بعنف وقسوة؟ منوهاً بأن الجهات الحقوقية بالأمم المتحدة وجهت منذ فترة قريبة انتقادات للكويت بسبب أحداث ديوان الحربش والاحتجازات التعسفية ، فهل يريد البعض تلطيخ سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان ، مشيراً بأن الدستور ودولة المؤسسات وقيم حقوق الإنسان والعدالة والمساواة ، ليست شعارات ترددها الحكومة لتجمل نفسها أمام المؤسسات الأممية وأمام العالم ، بل يجب أن تكون ممارسة حقيقية على أرض الواقع .
أضف تعليق