محليات المنبر الديمقراطي يدعو للمشاركة في تجمع الإثنين

“نهج”: نطالب النيابة بالإفراج عن المتهمين بدخول البرلمان لانعدام الدافع الجنائي

 طالب تجمع “نهج” النيابة العامة الكويتية بالافراج عن المحتجزين على ذمة التحقيق في قضية دخول مجلس الأمة خلال تظاهرة “اربعاء الشرعية للدستور” الاسبوع الماضي ، و أن تأخذ النيابة بالاعتبار ان واقعة  الدخول جاءت عرضا خلال نشاط سياسي و بسبب اعتداء قوى الأمن على المتظاهرين و مع غياب أي دافع جنائي للدخول ، و أن تأخذ بالاعتبار ايضا  أن غالبية المتهمين بادروا بتسليم أنفسهم الى الجهات الأمنية ما ينفي أي مبرر لاحتجازهم بعد انتهاء التحقيق مع كل منهم .
كما يشدد تجمع “نهج” على النيابة العامة أن تنأى بنفسها عن أي ضغوط سياسية قد تمارس عليها خلال نظرها هذا الملف ، خصوصا و أن الحكومة أكدت من خلال ممارساتها أنها خصم غير شريف و أنها لا تتورع عن محاولة التدخل لاقحام القضاء طرفا في هذه الخصومة و ان تسيء استغلال سلطاتها لتصفية حساباتها مع الناشطين سياسيا ضدها .
و يدعو تجمع “نهج” النيابة العامة الى مباشرة واجباتها في استدعاء المتورطين في جريمة الايداعات المليونية بعد البلاغات التي قدمتها البنوك بهذا الصدد و مباشرة التحقيق معهم ، و تؤكد “نهج” ان كون غالبية هؤلاء المتورطين اعضاء في مجلس الامة يعتبر انتهاكا  افدح بكثير لسمعة و مكانة مجلس الأمة كسلطة تمثل الامة و تشرع و تراقب من واقعة دخول المواطنين الى المجلس .
 ودان تجمع “نهج” قرار مكتب مجلس الأمة تقديم بلاغ الى الجهات الأمنية حول واقعة الدخول خصوصا و انها جرت تحت وطأة مهاجمة القوى الامنية للمتظاهرين بالهراورات و اسلحة أخرى و ان الدخول لم ينجم عنه اضرار تذكر كما لم يتسبب في تعطيل المرفق البرلماني عن عمله أو اعتداء على حرسه ، و قالت ان مكتب المجلس وضع نفسه تحت تصرف الحكومة لخدمة أغراضها و ضد الشعب الكويتي  الذي ثار ليحاسب نوابا باعوا شرف تمثيل الأمة مقابل المال .
 و أكد “التجمع” على استمراره في الاعتصام أمام قصر العدل حتى الافراج عن جميع الشباب المعتقلين ، و حيا الجمهور الكويتي الذي لازال يتوافد بالآلاف يوميا للمشاركة في الاعتصام .
 ويذكر تجمع “نهج” الجمهور الكويتي بالتظاهرة الكبرى التي ستشارك فيها كافة المجموعات السياسية و النقابية و الطلابية و الشعبية في ساحة الارادة مساء الاثنين المقبل للاستمرار في المطالب الاصلاحية ، و التي من أولها تطبيق مواد الدستور بأن يصعد رئيس الوزراء المنصة ليواجه الاستجواب المقدم ضده في جلسة علنية ، أو يتنحى عن هذا المنصب بلا تأخير .
 كما دعا المنبر الديمقراطي للمشاركة في تجمع يوم الاثنين الموافق  28 نوفمبر 2011 في ساحة الارادة مشاركة فاعلة وسلمية وفق ما نص عليه الدستور.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق