واصلت جريدة الجريدة لليوم الثاني كشفها تفاصيل تورط نائب في الدائرة الأولى بجريمة غسل أموال لصالح البرنامج النووي الإيراني، وألقت اليوم المزيد من الضوء على التحريات الأمنية التي باشر بها جهاز أمن الدولة، في حادثة من شأنها أن “تزلزل” أركان الدولة، لتعيد حساباتها مع من يفترض أنهم أعضاء في سلطتها التشريعية، كما عرضت “الجريدة” تقارير لمراسلات جرت بين مجلس الشيوخ الأمريكي والبنتاغون تفيد بتورط الشركة التي يرتبط بها ذلك النائب بعلاقات تجارية في عقود مع الحكومة الإيرانية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المحظور دولياً، وحذرت تلك المراسلات من التعامل مع الشركة المذكورة التي تربطها كذلك عقود لوجستية مع وزارة الدفاع، وتطرقت “الجريدة” في سردها للخبر إلى الوافدة المصرية التي رأت أن الموضوع يمس أمن دولة الكويت الخارجي والداخلية ورأت أن من واجبها الإبلاغ عن ذلك..وهنا تفاصيل القضية كما جاءت في”الجريدة” على صدر صفحتها الأولى:
في وقت تواصلت ردود الفعل المحلية على الخبر الذي انفردت به “الجريدة” أمس عن تورط نائب في الدائرة الأولى تربطه علاقات عمل تجارية بإحدى الشركات بجريمة غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني، كشفت مصادر قانونية مطلعة لـ”الجريدة” أن فريق أمن الدولة المكلف بجمع التحريات للنيابة العامة اطلع الأسبوع الماضي على العديد من المستندات الخطيرة للغاية، والتي قدمتها الوافدة المصرية ضد الشركة ومسؤوليها، والتي للنائب علاقة عمل تجارية بها، وأن أمن الدولة لا يزال منتظراً رد البنوك المحلية عن حسابات الشركة وحسابات النائب الشخصية، لأنه جزء لا يتجزأ من شركة متهمة بقضية أمن دولة، وهي علاقتها بغسل الأموال لدعم النووي الإيراني المحظور دولياً.
وكشفت المصادر عن تفاصيل ارتباط الشركة الكويتية، التي للنائب علاقة عمل تجارية بها، بأنها تملك مجموعة من الشركات، إحداها تأسست في إيران، وهي من الشركات التي صدرت قرارات من وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أرصدتها وتتبع أموالها وحساباتها، خصوصاً بعدما ثبتت ملكية الشركة لعدد من سفن الشحن (بينها الميجران وعوافي) التي سبق أن ضبطت فيها حاويات تابعة لها تحمل أسلحة وذخائر ومعدات مسلحة متجهة إلى سورية ثم لبنان، تمهيداً لتسليمها إلى حزب الله اللبناني.
وحصلت “الجريدة” على كتب صادرة من مجلس الشيوخ الأميركي موجهة إلى وزارة الدفاع الأميركية تحذر من التعامل مع الشركة الكويتية التي تربطها عقود لوجستية مع وزارة الدفاع الأميركية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ الأميركي مارك كيرك، في كتاب سري له موجه إلى وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس بتاريخ 26 مايو 2011 بشأن هذه القضية، قائلاً: “تفيد معلومات وأدلة المصادر المفتوحة بأن الشركة الكويتية، التي حصلت مؤخراً على عقد من هيئة الدفاع اللوجستية من الجيش الأميركي، لديها تاريخ من المعاملات المشبوهة مع الحكومة الإيرانية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ساعدت في تشغيل الموانئ المحددة المستخدمة في البرنامج النووي الإيراني والسفن الخاضعة للرقابة والمحددة من قبل حكومة الولايات المتحدة، علاوة على ذلك فإن الدليل يفيد بأن الشركة الكويتية المشاركة في المشروع المشترك قد تم تحديدها من قبل الحكومة الأميركية على أنها تساعد إيران في التهرب من العقوبات وفي سعيها نحو الحصول على أسلحة الدمار الشامل”.
وأوضح عضو الكونغرس، في رسالته إلى وزير الدفاع الأميركي، أن “الشركة الكويتية لها صلة مالية بخطوط الشحن الإيرانية التي تم تحديدها من قبل وزارة الخزانة الأميركية بموجب الأمر التنفيذي في سبتمبر 2008 لتقديمها خدمات لوجستية لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، وهي الذراع العسكرية الإيرانية التي تشرف على برنامج الصواريخ الباليستية”.
كما أرسل عضو الكونغرس نفسه رسالة ثانية إلى وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 21 يونيو 2011 تفيد بأن الشركة الكويتية مرتبطة بعلاقات مالية مع خطوط الشحن الإيرانية، وتحديداً مع شركتين إيرانيتين هما “حافظ داريا” و”الواحة والفجر”، وهما من الكيانات المحظورة من قبل وزارة الخزانة الأميركية.
وأضاف أن “الشركة الكويتية تقوم بتوريد آلاف الشاحنات والسيارات ونظم الإدارة الدولية للشحن وإدارة سلاسل الإمداد للقوات والدبلوماسيين الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة العراق وأفغانستان، وأن الشركة الكويتية حصلت مؤخراً على عقد من وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 42 مليون دولار، وآخر بقيمة 750 مليون دولار من الجيش، وأن المعلومات لدى مجلس الشيوخ تفيد بأن خطوط الشحن الإيرانية أقرضت شركة مملوكة للشركة الكويتية لشراء سفينتي شحن إيرانيتين، وهما سفينتان مستخدمتان ومدارتان من قبل النظام الإيراني”.
إلى ذلك، حصلت “الجريدة” على النص الحرفي للشكوى التي قدمتها الوافدة المصرية إلى النيابة العامة، والتي أحالتها الأخيرة إلى قسم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مباحث أمن الدولة، والتي قدمت بحق المسؤولين في الشركة الكويتية الأم وشركاتها وعدد من مسؤوليها، لتورطهم في قضية النووي الإيراني، وهي الشركة التي للنائب في الدائرة الأولى علاقة بإحداها.
وقالت الوافدة في الشكوى إنها كانت تعمل في الشركة الكويتية منذ عام 2004، وتدرجت في وظائفها حتى شغلت منصب مدير شؤون الموظفين والموارد البشرية في الشركة الكويتية التي تعد إحدى الشركات التابعة للشركة الأم.
وأضافت الوافدة أنه كان من بين العاملين في الشركة موظفون من الجنسية الأميركية، وبعد انتهاء خدماتهم بالشركة وسفرهم إلى بلدهم اتصلوا بها وأخبروها بأن الشركة التي تعمل فيها تدعم البرنامج النووي الإيراني عن طريق عمليات غسل الأموال، واستندوا في ذلك إلى تعاملاتها مع الشركات والأفراد المحظور التعامل معهم دولياً، والآتية بياناتهم، لأنها تدعم البرنامج النووي الإيراني وأسلحة الدمار الشامل، وهي الإمداد والتمويل للجيش الإيراني، ومن بين هذه الشركات ثلاث شركات إيرانية تربطها شراكة مع الشركة الكويتية التي تعمل فيها، ومع شركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي، كما أن لهذه الشركة تعاملات مع أفراد إيرانيين هم على قائمة التنفيذيين لدعم برنامج إيران النووي وأسلحة الدمار الشامل وعمليات غسل الأموال، والصادرة بشأنهم صحيفة اتهام من محكمة نيويورك العليا والادعاء العام في مانهاتن، لتورطهم في عمليات غسل أموال واستخدامهم أسماء مزيفة وجوازات سفر مختلفة لإخفاء هذه العمليات.
وذكرت الوافدة في شكواها أن نائبة الرئيس في الشركة الكويتية علمت بأن تلك المعلومات وردت للشاكية، الأمر الذي دفع نائبة الرئيس إلى مطالبة الوافدة الشاكية بعدم إفشاء تلك الأسرار ومساومتها بمبالغ مالية وتركها للعمل ومغادرة البلاد نهائياً، إلا أن الشاكية رفضت العرض وقامت بتقديم الشكوى الحالية. كما أفادت الشاكية بأنها لما استشعرت أهمية وخطورة المعلومات السالفة الذكر وأثرها على أمن دولة الكويت الخارجي والداخلي، فقد رأت أن من واجبها الإبلاغ عن ذلك بموجب البلاغ الماثل.
أضف تعليق