برلمان الدستور على المحك والتاريخ لن يرحم من يشارك في وأده

الصرعاوي: سنتصدى لأي محاولة حكومية هدفها الالتفاف على استجواب الإيداعات

حذر النائب عادل الصرعاوي من أي محاولة حكومية هدفها الالتفاف على استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات المالية، مؤكداً أن محاور هذا الاستجواب  مستحقة “وسنتصدي ونرفض أي تأجيل إو إحالة إلى التشريعية أو إسقاط للاستجواب لما يمثله ذلك من خروج عن الدستور” .
وشدد الصرعاوي على أن الدستور علي المحك والتاريخ لن يرحم من يوافق على وأد الأداة الدستورية المتمثلة بالاستجواب مبينا أن  وأد الأداة الدستورية المتمثلة بالاستجواب هو وأد للدور الرقابي للمجلس .
وبين الصرعاوي أن  تصويت الوزراء باي موضوع ذو علاقة بالاستجواب يمثل مخالفة صريحة للمادة 101 من الدستور التي تحضر مشاركة الوزراء من التصويت علي الاستجوابات.
وأشار الصرعاوي إلي أن هناك حكمة وبعد نظر لدى واضعي الدستور من عدم مشاركة الوزراء بالاستجوابات مخافة المبالغة بالضمانات للوزراء ورئيس الوزراء وحتي لا يستغل التضامن الوزاري في مواجهة الشق الرقابي للمجلس والمتمثل بالاستجواب .
وأوضح أن محاور الاستجواب تتعلق  باتهامات بالذمة المالية  الأمر الذي يحتم علي الحكومة مواجهتها من خلال صعود سمو رئيس مجلس الوزراء  المنصة وتفنيد هذه المحاور متمنيا أن لا يساهم المجلس وبعض النواب بالأخص تكريس بعض الممارسات غير الدستورية في مواجهة الاستجوابات وبالتالي الغاء هذه الأداة .
وأكد الصرعاوي وجود سوابق غير دستورية لا يمكن القياس عليها في وأد أداة الاستجواب داعيا النواب الي أن لا  يشاركوا بشكل مباشر بتنقيح الدستور من خلال القياس علي هذه  السوابق غير الدستورية .
واعتبر أن إسقاط المجلس للاستجوابات يمثل  مساهمة كبيرة ومباشرة بتحقيق ما كان يسعي له اعداء الديموقراطية والدستور من تفريغ للدستور من محتواه واسقاط للشق الرقابي فية مشددا أنه ليس للحكومة من خيار سوي صعود سمو رئيس الوزراء للمنصة .
وقال الصرعاوي ”  أتمني ان لا تكون جلسة 29 نوفمبر الجاري استمرارا لجلسة الثلاثاء الأسود والتي شهدت سقوط أداة الاستجواب ” مضيفا لا يجب ان لا نراهن علي ذاكرة الشعب،  فالشعب الكويتي واعي ومتابع ولا يقبل المساس بالدستور .
وأشاد الصرعاوي بدور الشباب في الدفاع عن الدستور ، قائلا ” بكل اعتزاز سيذكر التاريخ دور الشباب بالانتفاض للدستور والتمسك به من خلال فهم مضامينة ومعانية.
مشددا علي أهمية  المحافظة علي الحريات العامة المتمثلة بالحريات العامة كحرية التعبير والتجمع  كونهما الجناح الطائر للديموقراطية ومواجهتها بالعنف أمر غير مقبول ومرفوض من قبل الجميع ، مع تأكيدنا علي سيادة القانون وتطبيقة.
Copy link