برلمان

محمد الجاسم: أنباء عن نقل الشعبي والخنة لمستشفى خارجي

(تحديث..7) قال الكاتب محمد الجاسم: “أنباء عن نقل عباس الشعبي إلى مستشفى خارجي، وفهد الخنة ومعتقل آخر يرقدان حاليا في مستشفى السجن بعد إغماء أحدهما، وإصابة الآخر بإعياء شديد.

(تحديث6) قال النائب أحمد السعدون من ساحة قصر العدل: “أرفع عقالي تقديرا وتكريما للرمز فلاح بن جامع ولم نشك لحظة بمواقفه الوطنية”.

(تحديث5) وصل الآن إلى قصر العدل النائب السابق محمد الخليفة لتسليم نفسه إلى النيابة العامة على خلفية أحداث مجلس الأمة.

(تحديث4) قال المحامي محمد منور المطيري: “علمت من شقيقي أحمد منور أنه وكل الأحرار المحبوسين معه مستمرون بالإضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، وقد تدهورت صحة بعضهم”. 

(تحديث3) أكدت وزارة الداخلية أن التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع في الساحة المقابلة لمجلس الأمة شرط عدم الخروج عن الأصول القانونية وإشغال الساحة أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها.
وقالت وزارة الداخلية: “أي مخالفة أو تعدٍ على القواعد القانونية والإجراءات الإدارية سيتم التعامل معه بما يحفظ أمن وسلامة الموجودين داخل الساحة”.
(تحديث2) أشارت مصادر حقوقية أن المعتقلون الشباب الـ 24 لايزالون مضربين عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، بعد نقلهم للسجن العمومي، وذلك بعد تعرضهم لضغوط لفك إضرابهم.

وأكدت المصادر الحقوقية أن المعتقل عباس الشعبي نقل الى مستشفى خارج السجن العمومي بعد تردي حالته الصحية.
(تحديث1) قال النائب مسلم البراك: “الإخوة المعتقلون الذين نقلوا إلى السجن العمومي اليوم ما زالوا مضربين عن الطعام ووردتنا معلومات مؤكدة أن قيادي كبير في الداخلية هددهم بارسال القوات الخاصة لهم لضربهم وإجبارهم على وقف الإضراب عن الطعام ونحمل وزير الداخلية وحكومة الخيبة مسؤولية سلامتهم”.
ليس له ما يبرره قانونا.. بهذه العبارة شدد النائب مسلم البراك على طريقة تعامل الأجهزة الأمنية غير القانونية مع شباب أربعاء الدستورية القانونية في ساحة الإرادة؛ إذ أشار إلى نص قانون الإجراءات والمحاكمات 17/1960 وفقا للمادة 69 وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن هذا القانون عن الحبس الاحتياطي “إذا رأى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا؛ لمنعه من الهروب أو التأثير في سير التحقيق جاز حبسه احتياطيا مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه”.
إضافة إلى ذلك، فإن مبرر الحبس الاحتياطي بحسب ما نص به قانون الإجراءات والمحاكم يعطي حق الحبس الاحتياطي للجهات الأمنية في حالات:
– أن يكون المتهم أجنبيا فيحبس خوفا من فراره.
– أن يكون إطلاق سراح المتهم له تأثير بسير التحقيق كما لو كان المتهم موظفا عاما ويخشى من أن إطلاق سراحه قد يؤدي إلى العبث بدليل إدانته.
وأكد الراك أنه لا يجوز إطلاقا بغير تلك الأحوال استخدام الحبس الإحتياطي وإلا تحول الأمر إلى تعسف وسوء إستعمال للسلطة وأصبح حكما للإدانة قبل صدور الحكم من المحكمة، خصوصا أن المتهمين الذين طبق عليهم الحبس الإحتياطي هم كويتيون وهم من قاموا بتسليم أنفسهم عندما بلغهم إنهم مطلوبون للنيابة في هذه القضية.
وتساءل البراك: ماهي قدرة من تعرضوا للحبس الإحتياطي على التأثير في سير التحقيق؟، وهل أصبح حبس النواب إحتياطيا من قبل مكتب المجلس بعد التحقيق معهم هدفا لمنعهم من الحضور جلسة التصويت على عدم التعاون مع رئيس الوزراء إذا صعد المنصة؟.
Copy link