الدخيل يتقدم بمشاريع وحلول للنهوض بالبلد وإنهاء الأزمة

إن ما تمر به البلد من أزمات وتدهور في جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية ليوجب علينا كمواطنين التنادي من أجل الكويت والتفكر في ما يجرى ومحاولة الوصول لحلول واقعية لهذه الأزمات ، كما إن المواطن مطلوب منه في الوضع الراهن المبادرة وعدم إسقاط المسؤولية على أيا كان، من هذا المنطلق ارتأينا أن نبحث في مبادرات ورؤية وخارطة طريق ومشاريع عملية وحلول واقعية لما تمر البلد به وللوصول لبر الأمان والتنمية الفعلية ، وكذلك حرصنا على البحث أيضا عن وسائل إصلاحية مساندة تساهم في تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع ، ومن خلال الجلسات المتكررة مع عدد من الشخصيات الوطنية المشهود لهم ، حرصنا أن نبدأ بما تميزت به الكويت وهو الديوانيات لما لها من تأثير كبير في توعية الصغير والكبير الرجل والمرأة الحاكم والمحكوم ،وكذلك نشر المشاريع بين النخب وتوعية المواطنين بها .  وسنبدأ بتكوين مجموعات في كل منطقة تتكون من أهم الديوانيات لطرح المشاريع والسماع للحلول المقترحة ،ولن نحرص على تسمية هذه التجمعات كما هو الحاصل ، ولكن سيتركز حرصنا على توعية الناس وطرح حلول ومشاريع واقعية لنهضة البلد وإنهاء الأزمات السياسية المتكررة ، فليس لنا أهداف انتخابية ولله الحمد    كل ما يهمنا مصلحة ومستقبل الكويت ولا يدفعنا سوى حبنا لهذا الوطن وخوفنا على مستقبل أبنائنا . 

هذه المشاريع والحلول المطروحة تم مناقشتها مع العديد من الشخصيات والنخب والدستوريين والقانونيين للاستفسار عن مدى قابليتها للتنفيذ وملائمتها للمجتمع الكويتي.

مشاريع مهمة وحلول جذرية للتركيز عليها:

1-إنشاء هيئة انتخابات مستقلة بمرسوم أميري أو قانون حكومي يقدم للمجلس أو مطالبة نيابية أو شعبية.وذلك لكون الانتخابات حاليا تحت رقابة الداخلية ولجنة من القضاة وهو غير مناسب لتطورات العملية السياسية فوجود هيئة مستقلة عليا للانتخابات أمر ضروري وليس لأي جهة سلطة عليها ولا ينتمي أعضاؤها لتيارات سياسية أو أحزاب .وجميع الدول المتقدمة لديها جهاز خاص للاشراف على الانتخابات يمكن أي تلاعب يمكن أن يحدث في النتائج أو سير العملية الانتخابية وتقترح هذه الهيئة قوانين تنظم  والحملات الانتخابية ومصادر دعم هذه الحملات ، كما تنشر هذه الهيئة التوعية للمواطن عن معايير اختيار النائب وطرق المفاضلة بين المرشحين وغيرها المعلومات التي تساهم برفع الوعي السياسي لدى المواطنين مدعمة بالإحصائيات والرسومات البيانية المفصلة .

2-تعديل النظام الانتخابي  للكويت لدائرة  واحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي في مجلس الأمة سواء يتم برغبة أميرية (مرسوم ) أو مطالبة نيابية أو قانون حكومي يقدم للمجلس وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلافيا لاستمرار الأزمات الحالية ومعالجة ضعف إنتاجية المجلس وبطئ التطور الحكومي .

وهذه أهم مميزات الدائرة الواحدة ونظام التمثيل النسبي في الانتخابات: 

أ- هي أكثر عدالة ففي النظم التعددية الجماعات أو الاحزاب الكبيرة هي من تستخوذ على المقاعد،     قد تتجاوز مقاعدها أصوات الناخبين ، بينما في نظام التمثيل النسبي تتيح للجميع الفرصة و         تُـقـلّل من حصول الجماعات أو الأحزاب الكبيرة على مقاعد أكثر .   

ب- يتيح النظام تشكيل القوائم للأشخاص المتقاربين فكريا ما يسهل للناخب معرفة الفرق بين البرامج المقدمة في كل قائمة وسهولة الاختيار بينها وبالتالي يكون الاختيار على أساس الفكر والسياسات التي تتبعها كل قائمة من حيث الأولويات و النهج.

ت- يقنن التمثيل النسبي من حالة حرق الأصوات و عدم الذهاب للاقتراع لأنه يقلل من نسبة الحسم لأي شخص كان في السابق يفوز بسبب طائفته أو قبيلته أو عائلته، ما يعطي الفارق لكل صوت بأن يصل المرشح للكرسي أم لا.   

ث- يعطي نظام التمثيل النسبي لمجموعات أو أحزاب الأقليات فرصة للتمثيل في البرلمان في حصول هذه المجموعات على نسبة بسيطة من أصوات الناخبين ما يجعل لكل أطياف المجتمع صوت في البرلمان يتكلم بلسانه و يشارك في صنع القرار.    

ج- نظام التمثيل النسبي يُجبر التيارات السياسية على توسيع دائرة الإهتمام و التوجه إلى جميع شرائح المجتمع و مناطق الدولة دون الإعتماد على أماكن معينة يكثر فيها مؤيدي الجماعة أوالقبيلة أو الطائفة  فالصوت في أي محافظة يؤثر بشكل مباشر على عدد كراسي القائمة في البرلمان.

ح- يؤدي نظام التمثيل النسبي إلى الاستقرار في السياسات العامة للبلد ، فهو يتيح للجميع بوضع خارطة الطريق الاقتصادية و السياسية للبلد لأن الحكومة في النظام النسبي ستكون إئتلافية متوافقة مع المجلس غالبا فلا يمكن التخطيط على المدى البعيد لحزب او جماعة أو طائفة وتيار بعينه فتوضع خارطة يوافق عليها كل التيارات حتى تتوالى الحكومات مستمرة بالنهج الذي ارتضاه الجميع من البداية ما يؤدي إلى الإستقرار و النمو و التطوير.

خ- يُشرك نظام التمثيل النسبي كافة المجموعات في المجتمع أغلبية كانت أم أقلية في السلطة التشريعية مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع باتخاذ القرارات العامة ما يلبي رغبات الجميع دون صراعات و تجاذبات قد تؤدي إلى التأزيم .

3-لجنة مستقلة عليا مؤقتة لمدة عام  لحل العالق من المشاكل في البلد وتعيين  فيها نخبة من المختصين في شتى المجالات الاقتصادية والقانونية والإجتماعية والتنمية البشرية ومهندسين  والمشهود لهم بحب العمل والفعالية وليس بالترضيات  والمعارف ، كون هذه اللجنة ستحمّل مسؤولية كبرى وتحتاج لجهد كبير وأشخاص يدفعهم حب الوطن والإخلاص ،وتكون للحلول المقدمة من اللجنة الأولوية في التنفيذ من كل أجهزة الدولة ،  تقوم هذه اللجنة شهريا بدراسة ووضع حلا لأحد المشاكل العالقة والمتكررة بالبلد وتقدمها للسلطتين التشريعية والتنفيذية وتعلن للناس بوسائل الإعلام عن هذه الحلول.

4-إقرار قانون كشف الذمة المالية للأعضاء والقياديين وأقربائهم من الدرجة الأولى . وذلك لمنع تفشي الرشوة واستفادة الأعضاء أو القياديين من مناصبهم  . و هو أهم القوانين التي يجب أن تقر بصفة مستعجلة.

5-استقلالية القضاء المالي والإداري وتشريع قانون لمخاصمة القضاء.

6-تعديل التصويت بالمجلس واحتساب الحكومة صوت واحد فقط بدلا من 16 صوت كما هو الوضع الحالي ، فالحكومة تدخل التصويت متضامنة ولا ينفرد أحد أعضاءها برأي مخالف . ونرى أن هذا القانون يعتبر أحد أهم أسباب الأزمات المتكررة وعامل مقوي للحكومة على إسقاط القوانين الشعبية . أو حماية أي وزير مقصّر من المحاسبة من قبل المجلس. والأهم من ذلك هو أن تصويت الحكومة وهي السلطة التنفيذية في تشريع القوانين لهو خرق واضح لمبدأ فصل السلطات ، فكيف تشترك السلطة التنفيذية ب16 صوت في تشريع وإقرار قوانين يفترض أنه تشريعها من اختصاص السلطة التشريعية فقط.

7-إقرار قانون الجماعات السياسية وجعلها تحت قانون واضح للجميع وتوضع لها ضوابط بدلا من التخبط الموجود حاليا وسهولة اختراق الجماعات السياسية من الخارج ، فوجود قانون ينظم إشهار الجماعات السياسية وشروط تكوينها بأن لا يكون على أسس دينية أو قبلية ، وينظم مصادر التمويل ويراقبها أفضل من الوضع الحالي بكثير ، وهذا قانون موجود مقترح من جمعية الشفافية الكويتية ووافقت عليه أغلب التيارات السياسية . وبانتظار تبنيه وإقراره.