محليات

التيار التقدمي: نطالب بعدم احتكار الوزارات السيادية وإلغاء فكر “المشيخة”

أصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً حول تقديم الحكومة لاستقالتها اعتبر فيه أن هذه الخطوة تأتي كجزء من أجزاء حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الحل يكون في إلغاء فكر المشيخة الذي كان سائداً في زمن حكومة ناصر المحمد، وتفعيل الديمقراطية في البلاد لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.



وطالب التيار التقدمي بعدم احتكار منصب رئيس الوزراء والوزارات السيادية، وإعادة الاعتبار إلى مؤسسة مجلس الوزراء كسلطة دستورية مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات. وفي مايلي نص البيان:



جاء الإعلان عن استقالة الحكومة غير المأسوف عليها ليمثّل خطوة جزئية مستحقة في اتجاه تخفيف حدّة الاحتقان الناجم عن تفاقم الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، ولكن هذه الخطوة لا تقدّم حلاً ناجزاً للأزمة السياسية؛ ولن تطوي صفحتها وتضع نهاية لها، ذلك أنّ أسباب الأزمة السياسية وأبعادها أعمق وأوسع وأكبر من أن تكون مجرد تأزم اعتدنا تكراره في العلاقة بين المجلس والحكومة، وهي لا تنحصر فقط في الفضائح المتتالية للإفساد والفساد التي زكمت الأنوف، ولا هي مجرد أزمة ناجمة عن سوء الإدارة السياسية للدولة وما اتسمت به من قصور وعجز صارخين في ظل رئيس مجلس الوزراء المستقيل، فهذه الجوانب جميعاً إنما هي مظاهر للأزمة السياسية التي هي بالأساس أزمة النهج السلطوي؛ وأزمة عقلية المشيخة وتعارضهما مع متطلبات التطور الديمقراطي للمجتمع الكويتي وتناقضهما مع استحقاقات بناء الدولة الكويتية الحديثة.



ومن هنا فإنّ معالجة الأزمة على نحو ناجز وشامل تتطلب معالجة أسبابها العميقة، وذلك بالتخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة والقرار وفق عقلية المشيخة، وإنهاء الرعاية السلطوية للإفساد والفساد، ووقف التدخّل في الانتخابات والعبث في المؤسسة النيابية، والكشف عن المتورطين من الأطراف الحكومية والنيابية في فضائح الإفساد والفساد ومحاسبتهم، بالإضافة إلى إحداث إصلاحات سياسية ودستورية تدفع في اتجاه التحوّل نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، وإعادة الاعتبار إلى مؤسسة مجلس الوزراء كسلطة دستورية مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات، واحترام الدستور وسيادة القانون وكفّ أيدي قوى الفساد ومراكز النفوذ وسطوة أصحاب المصالح، وضمان استقلال القضاء، وإقرار قانون للأحزاب السياسية، وإصلاح قانون الانتخابات بما يضمن عدالة توزيع الدوائر ووضع سقف للإنفاق الانتخابي وملاحقة عمليات شراء الأصوات.



ونرى أنّه من دون تحقيق مثل هذه الإصلاحات وتلبية هذه الاستحقاقات فستبقى الأسباب العميقة للأزمة كامنة وقابلة للانفجار مجدداً… كما نرى أنّ تخفيف حدّة الاحتقان يتطلب الإسراع من دون إبطاء في إطلاق سراح الشباب المحتجزين وسحب الشكوى المقدّمة من رئيس مجلس الأمة ضدهم، بالإضافة إلى حلّ مجلس الأمة الحالي وإجراء انتخابات نيابية جديدة تطوي صفحة هذا المجلس الذي جرى إفساده ويتم فيها الاحتكام إلى الإرادة الحرة للمواطنين من دون تدّخل في الانتخابات أو تأثير عليها.



Copy link