أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا على الأحداث التي جرت مؤخراً في مجلس الأمة، وتحقيقها في قضية المتهمين باقتحامة، واسلوب التعامل البعيد عن الشفافية لزملائهم المحامين ورفض رؤية المتهمين والاطمئنان عليهم.
وشددت على مخالفة النيابة العامة مبادئ وقيم العداله، وأن عليهم احترام المحامين والتعامل معهم بشفافية مطلقة لتحقيق العدالة.
وأكدت أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفر بحق المتهمين و ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وجاء البيان كالتالي:
لاشك بأن ماتم خلال الايام الفائتة من اجراءات تحقيق لدي النيابة العامه مع الساده المحامين الذين حضرو النيابة العامه اثناء تحقيقها في قضية المتهمين باقتحام مجلس الامة .. فتعامل النيابة مع زملائنا المحامين كان بعيد عن الشفافية المهنية كما أن تعامل النيابة مع الساده اعضاء مجلس الادارة الذين طلبوا بروية المتهمين بالقضية ولاطمئنان على حالتهم الصحية كانت تمثل خط مخالف لخط التعاون مابين ماجري عليه العرف بالتعامل بين النيابة العامه و المحامون .
والنيابة العامه في هذه القضية وبإحضارها للمتهمين مساء وصرفهم فجرأ انما هي فى ذلك تخالف مبادئ وقيم العداله إذ أنها تتناسي أن المتهمين بشر يجب أن يحظوا بالراحة وأن حضورهم ليلأ و التحقيق معهم بهذا الوقت وترك المحامين دون علم بقراراتها وتقديم المباحث بصدارة على وكلاء المتهمين المحامين عن طريق عدم عطاء الزملاء القرارات يمثل خرق للقانون والعرف السائد بين النيابة العامه والمحامين .
ومن ماهو جدير بالذكر أن الزملاء الذين حضرو التحقيقات في النيابة و الذين تجاوز عددهم ( 76) محامي قد تقدمو بطلب موحد للنيابة العامه يناشدوها بإخلاء سبيل المتهمين واصدار القرارات خاصة أن الحبس الاحتياطي منتفية وأن المتهمين هم من بادروا بتسليم انفسهم وهم كويتيون الجنسيه ومعلوم مواطنهم لدي السلطات الامنية وقد انتهي التحقيق معهم .
و تطبيقأ لمبادئ الدستور م( 34 )
المتهم بريء حتى تثبيت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر أيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .
وعليه فأننا بجمعية المحامين الكويتية …
كنا ولا زلنا ندعم نزاهة القضاء مؤسساته وحقوق الانسان تطبيقا للنصوص الدستور و لانقبل أن يكون هناك سوء لاستعمال السلطه و التعسف بها .
كما أن النيابة العامه لا يجب ان تعتبر نفسها سلطه فوق المحامين تبخسهم حقهم الدفاع عن موكليهم بل أن المحامي بمجرد أكتسابه للصفه …. يجب على جهات التحقيق أحترامه و التعامل معه بشفافية مطلقه تحقيقا للعداله و نصوص القوانين و الأتفاقيات الدولية .
وانطلاقا من أيمانيات المهنه والراسخ بالدستور و القانون وما أثرة ضد الضمانات الخاصه للمتهم و العداله فأننا نري أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفر بحق المتهمين وأن يترك هذا الامر الموضوع تطبيقأ للمادة (34 ) من الدستور والتي أقرت بشأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أومعنوياً…و ليس العكس .
أضف تعليق