.. رسالة إلى الرفيقين!
ناصر العبدلي
يبدو أن الأمور في البلاد تجاوزت نقطة اللاعودة بالنسبة إلى الحكومة والرئيس الشيخ ناصر المحمد، ولم يعد من الممكن إنقاذ تلك الحكومة مهما كان حجم الدعم والتسهيلات لها، ويبدو كذلك أن أول ضحية لما يجري سيكون رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، بعدما ألصقت به تهمة ملاحقة النواب وقوى الحراك الشبابي على خلفية دخول مبنى مجلس الأمة أو التصق بها هو، فالأمر سيان.
الحكومة لديها نواب يدافعون عنها ليس عن قناعة، بل من أجل مصلحة، وقد أثبت أولئك خلال المرحلة الماضية أنهم عبيد للدينار، فمن يدفع أكثر هو سيدهم، ويبدو أن عدد أولئك النواب ارتفع إلى 14 نائبا، بعدما انضم إليهم عضو جديد لم نكن نعلم أنه منهم، لكن في كل تلك الأجواء المشبوهة هناك من يتألم المرء لوجودهم في ذلك المعسكر القائم على البيع والشراء، لأنهم أصحاب رأي وموقف، وأقصد النائبين عدنان عبدالصمد وصالح عاشور.
بقاء الرفيقين عبدالصمد وعاشور يعطي شرعية لذلك المعسكر، ويجعل منه معسكرا ملتبسا على البسطاء من المواطنين ممن يحبون النائبين عبدالصمد وعاشور ويرون فيهما مصداقية حقة، فيما الحقيقة والمؤشرات تقول إن ذلك المعسكر لم يتبق فيه سوى من تدور حولهم الشبهات المالية من أصحاب حسابات الإيداعات المليونية، ومن أصحاب التحويلات المالية لسفارات الكويت في الخارج، وهو أمر لا يتوافق مع سمعة النائبين عبدالصمد وعاشور ونزاهتهما.
هناك من يلح بالسؤال عن أسباب تأخر النائبين عبدالصمد وعاشور في تحديد موقفيهما مما يجري على الساحة، خاصة أنهما أصحاب رأي وقناعات، ولا يستطيع أحد أن يملي عليهما رأيا، فقد كانت مواقفهما طوال السنوات الماضية انعكاسا فعليا للشارع الوطني، حتى وإن اختلفا في بعض الأحيان مع الآخرين حول آلية المعالجة وليس الهدف، فأهدافهما تنحصر إلى حد كبير دائما في الحفاظ على الدستور، وإبعاد يد العبث عنه من أي جهة جاءت، وتكريس الحريات والعدالة الوطنية وتكافؤ الفرص.
اليوم العبء الأكبر يقع على عاتق النائبين، وقد خصهما الكثير من الشباب الوطني بالسؤال، لعلمهم أن هناك ضميرا حيا نابضا بحب الوطن لديهما، لا يمكن أن يقبل المساس بالدستور والثوابت الوطنية مهما كانت الأسباب والمبررات، ولعلمهما أيضا أن الفرد يأتي ويذهب والكويت هي الباقية، لكنهم يتركون لهما اختيار الآلية المناسبة للخروج من عنق الزجاجة بالنسبة إلى
الوطن الذي هو فوق الجميع.
أضف تعليق