نبيل الفضل
استقالة
استقالت الحكومة ولا شك في حتمية قبول استقالتها.
وان يعود سمو الشيخ ناصر المحمد رئيساً للوزراء فهذا شأن يختص به صاحب السمو أمير الكويت.
ولكن لنفترض مجرد افتراض بأن سمو الأمير قرر اختيار شخصية جديدة لرئاسة مجلس الوزراء، فهل سيكون في هذا حل للمشاكل المتفاقمة يومياً على الساحة؟!
هل تقديم رأس ناصر المحمد قرباناً في معبد المؤزمين نهاية للتأزيم وشحن الناس للتظاهر ورفع سقف المطالبات؟!
هل ستنتهي الكويت من مؤامرة إسقاط هيبة الحكم والالتفاف على الدستور بشعارات عاطفية خادعة بمجرد إبعاد سمو الشيخ ناصر المحمد؟!
لن نسأل من القادم بديلاً لسمو الشيخ ناصر المحمد ولكننا نتساءل، اذا كان هذا القادم خيار سمو الأمير وتعيينه قد جاء على اساس حق دستوري يختص بسمو الأمير، فهل هناك ما يضمن لهذا القادم استمراره في منصبه إن غضبت عليه رموز المعارضة أو أبواق المناكفة؟!.
بمعنى آخر هل سيصبح الحال عندنا ان سمو الامير يملك الحق في تعيين من يريد لرئاسة الوزراء ومن صلاحيات الآخرين فرض رحيله بالأساليب التي شهدناها او اشد منها؟!
وماذا لو بدأ النواب المتهمون بدعم سمو ناصر المحمد – وهم الأغلبية باعتراف الأقلية – حملة جديدة تطالب برحيل رئيس الوزراء الجديد، هل سيتحقق لهم مرادهم ام سيعتبرون مجرد فقاعة صوتية؟!
وهل مجيء رئيس جديد للحكومة بعد تمكن حزمة نواب من ازاحة سابقه سيعني انبطاحية واذعاناً منه لحزمة النواب هؤلاء او غيرهم؟!
والأهم من ذلك هل سيكتفي الاخوان المسلمون ومنافقوهم برأس سمو الرئيس وحده؟! وهل سيشبع نهمهم للسلطة مجرد تغيير سمو ناصرالمحمد بغيره بطريقة دستورية؟!
نحن نقول ونعلن كمواطنين بأننا لا نمانع ولا نعترض على التضحية بسمو الرئيس او غيره في سبيل استقرار الكويت وأمنها الاجتماعي المهدد، اذا ما كانت هذه التضحية مضمونة النتائج.
ولكننا وبكل صراحة وصدق نؤمن بان الثمن الذي سيدفع عبر التضحية بسمو الرئيس لن يأتينا بما نأمل او ما يساويه ذلك الثمن المكلف، والكلفة هنا في فرض ارادة الاقلية على الاكثرية، وسيطرة الشارع على المجلس، ومصادره حق دستوري محض لصاحب السمو.
نحن نظن ان التضحية برأس سمو الرئيس هي البوابة الحقيقية لمطالب اكبر واخطر ستؤدي بالنهاية لتغيير طبيعة ونوع نظام الحكم الذي اعتاده الشعب على مر عقود.
وان ما سينتج عن هذا التغيير لن يكون قطعا في مصلحة الشعب وانما سيكون رِدَّة على احلام الآباء ونهاية لتطلعات الابناء.
الكويت اليوم تتعرض لعدة اجندات سمحت بها حرية الرأي كما حدث في لبنان السبعينيات حين اصبحت بيروت ساحة للصراعات الاقليمية بسبب حرية التعبير التي كفلها دستورها، كما يكفلها دستورنا.
الكويت تعاني الكثير من الاخطاء المتراكمة منذ السبعينيات، والحل لا يكمن بالابتسامات الفارغة والكلمات المنمقة والحلول «النصف كم»، ولكن الحلول المطلوبة تحتاج لارادة لا نراها،، وادوات عطلت أو اهملت.
علاج الكويت يحتاج الكيِّ، ولكن لا نار هناك عند الحكم سوى نيران ابنائه التي يشعلونها في ثيابه.
وفي النهاية سيحترق الأبناء، وستبزغ حقبة بائسة من المتصيدين للفرص والطامحين بالسلطة ليس بينهم احد من ابناء الاسرة، الا ربما بالشكل كما حدث في آخر الخلافة السياسية.
ولعلها مفارقة ان تمارس اخطاء الدولة الأموية ثم تنتهي نهاية الدولة العباسية.
واذا كنا نقول ان مستقبلنا مرهون «بحظ عنوز» فاننا على يقين بان يد الاشقاء في السعودية تظل خيارا على الكويت أن تنظر فيه. فهم اصحاب تجربة في قمع مطامع الاخوان المنافقين. وان كان من حق البحرين ان تستعين بدرع الجزيرة فنحن اشد حاجة منها لذلك.
أعزاءنا
كل ما كنا نحلم به ان يعيش احفادنا في كنف اسرة الصباح كما عشنا وعاش اهلنا.
أضف تعليق