قررت محكمة الجنح المستأنفة المحكمة حجز قضية “شيكات الرئيس” التي رفعها بنك برقان ضد النائب فيصل المسلم ومدير فرع أحد البنوك إلى تاريخ 11 يناير 2012 للنطق بالحكم.
وكان نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس كتلة العمل الوطني النائب عبدالله الرومي انضم إلى فريق الدفاع عن النائب فيصل المسلم في مرافعته اليوم.
يذكر أن المحكمة أمرت بارسال كتاب تكليف بالحضور لكل من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والنائب روضان الروضان للاستماع لاقوالهما، كما استمعت في وقت سابق لشهادة كل من النواب د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ومرزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك الذين اكدوا استنادهم المادة الى (110) من الدستور التي تنص على: «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال» وقالوا ان عرض الشيكات ليس جرما، وأن المسلم عرض الشيكات بموافقة رئيس مجلس الأمة، وأنه لم يتم الاعتراض من أحد أعضاء المجلس على عرض الشيكات حتى قبل التصديق على مضبطة الجلسة.
أضف تعليق