أوضح النائب محمد هايف أن هناك من يعطل لجان التحقيق ويزور فيها من “القيادات الفاسدة ومن على شاكلتهم” مستغلا الأزمة السياسية مشيراً إلى أن هؤلاء فلن يستمروا بل سيحاسبون وسيحاسب من يساعدهم على ذلك.
ومن حسابه على تويتر تساءل هايف: “هل تطبيق القانون هو الذي أخر نتائج التحقيق في أسلحة القوات الخاصة المتطورة المفقودة أم أن الاقتراب من توجيه اتهام لقيادي كبير فيها جعلها تتأخر محاباة له؟”، مضيفاً: “إننا ننتظر”.
وأعاد هايف إلى الأذهان قضية العقيد شكري النجار وفتاة اليخت، وقارنها بما يحدث مع الشباب المتهمين بدخول مجلس الامة قائلاً: “أين تطبيق القانون من القيادي صاحب اليخت بعدما انتهت مهلة الأسبوعين الممنوحة للمحققين معه؟ وهل أخذت منه عينات دم مثلما فعلوا مع الشباب؟ أم أن جريمة الشباب أعظم؟”.
وأضاف هايف: “ان معاقبة الشباب والتعسف معهم لدخول المجلس كانت على قدر الغضب منهم ومن المعارضة وليست على قدر الذنب كما يدعى البعض والدليل على هذا التعسف أخذ عينات دم من الشباب والتحقيق معهم إلى الفجر واعتقالهم بالسجون مما دفعهم للاضراب عن الطعام ودخول بعضهم المستشفيات بعد ان تدهورت صحتهم.
واشار هايف الى الأزمة أن لن تنتهي بحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة إلا بعد تحويل القبيضة للنيابة وإطلاق سراح المعتقلين وسحب قضاياهم.
أضف تعليق