برلمان

(تحديث2) ترحيب نيابي بالإفراج عن المعتقلين ومطالب بحفظ القضية

(تحديث2) قال خالد الطاحوس من أمام قصر العدل الكويت: ” اليوم تزهو بالاحتفالات بعد الافراج عنهم وأنا مطمنئن لمستقبل الكويت واعتصاماتنا رسالة واضحة جعلت القرارات تصدر واحدا تلو الآخر”.

وأضاف: “أنا لم أقل ولم أطالب الدمج بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء، ولن نقبل بهذا الأمر والمرحلة المقبلة هي الأهم ولدينا مسؤوليات أخرى منها قضية استقلالية القضاء وقضايا الفساد ونقول لرئيس الحكومة جابر المبارك إذا لم تعالج قضايا ناصر المحمد الشائكة ونريد نظام والمسؤول عن النظام ولابد أن يكون الشعب الكويتي متفهم للانتخابات المقبلة وبالأهم مصلحة الكويت أن حل المجلس”.


(تحديث) هنأ النائب صالح عاشور أهالي المتهمين، بعد الإفراج وخروج أبنائهم من السجن المركزي، متمنياً أن تكون حادثة اقتحام مجلس الأمة درسا لا ينسى لأنها تعدي على المؤسسة التشريعية رمز الديمقراطية بالكويت.

وقال عاشور: “التجمهر أمام قصر العدل والضغط السياسي على النيابة العامة سابقة خطيرة وسوف تتكرر في قضية أخرى وليس للحكومة أو الداخلية منعهم”.

وتابع: “إدخال القضاء في الصراعات السياسية بداية إنهيار دولة المؤسسات، وأقول للنظام خسرتم ثقة الشارع من الحكماء والعقلاء وعلى البلد السلام”.

بارك النائب شعيب المويزري قرار النائب العام بالإفراج بكفالة مالية عن الشباب المحتجزين على خلفية دخولهم مجلس الأمة، وهنأ أهالي الشباب بالإفراج عن أبنائهم الأحرار.
 
وقال المويزري: “نتمنى أن يصدر قرار آخر يثلج صدور أهالي الكويت وأسر هؤلاء الشباب بحفظ القضية في أقرب وقت لأنها قضية سياسية بامتياز وليست فيها أي شبهة جنائية، فدخولهم المجلس لم يكن لتخريبه أو سرقة محتوياته بل كان لايصال رسالة سياسية لأصحاب القرار برفض الشعب استمرار مجلس ربع أعضائه محالين للنيابة لتضخم أرصدتهم المليونية”.
 
من ناحية أخرى قال المويزري: “نهنئ الشيخ جابر المبارك بمناسبة صدور مرسوم تعيينه رئيساً للوزراء ونطالبه بفتح ملفات الفساد المالي والإداري في الحكومة السابقة ومحاسبة كل من تسبب في ضرب الدستور ومن أهان وضرب المواطنين ومن سكت عن تمزيق الوحدة الوطنية”.
 
وأضاف: “يجب محاسبة من استولي علي أموال الشعب واسترجاعها للخزانة العامة وكشف ومحاسبة من رشي ومن ارتشي في قضية الإيداعات المليونية ومن وزع الأغذية الفاسدة في البلد”، وتابع: “علي رئيس الحكومة الجديدة فتح كل ملفات الفساد في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وتقديم خطة الاصلاح الشاملة في الدولة لقضايا الأسرة والمجتمع والأمن والصحة والتعليم والإسكان والخدمات الأساسية”.
 
 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق