كي لا تكون سابقة، وكي لا يقال إن القضية حُفظت من دون أن تسلك مسارها القانوني.. يجري الآن تجهيز قضايا في حق كل مقتحمي البرلمان، تمهيداً لعرضها على النيابة، التي من المتوقع أن تحفظها من أجل أن “تبدأ الكويت مرحلة جديدة وتطوي الصفحة السابقة”، كما ذكر مصدر مطلع.
وسيتصدر النائب مسلم البراك قائمة المشكو في حقهم، على أن يليه بقية النواب، فالجمهور.
وكان عدد من النواب، في يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011، ترافقهم أعداد من المتجمهرين، قد اقتحموا مبنى البرلمان احتجاجاً على “اختطاف إرداة الأمة” كما تررد بين الناس، و”حفاظاً على أمنهم من بطش القوات الخاصة” كما ذكر بعض النواب.
وإذ تنفرد سبر بنشر هذا الخبر، فإنها ستتابع تفاصيله أولاً بأول، لتوافي قراءها بها.
أضف تعليق