أظهرت شركة الاولى للوساطة المالية في تقريرها الاسبوعي أن المؤشر الرئيسي لسوق الكويت للأوراق المالية أقفل على رتفاع في تعاملات الاسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ اكثر من اسبوعين.
وأضاف التقرير ان الارتفاع تزامن مع وجود اجواء اكثر تفاؤلا خلال التداول في ظل التطورات السياسية الأخيرة بما فيها استقالة الحكومة والترقب لتطورات قد يكون لها تأثير أكبر على حركة المؤشرات العامة للسوق.
وبين ان تعاملات الاسبوع الماضي “شهدت تنامي حالة الارتياح لدى المستثمرين تجاه حلحلة السجال السياسي في خطوة تبنى عليها آمال عريضة لتهدئة المستثمرين في سوق يحتاج الى مزيد من المحفزات الكبيرة وهذه الاجواء ساهمت في زيادة الحماسة للتداولات.
ولفت الى ان أخبار الشركات الايجابية التي تم الاعلان عنها خلال تداولات الاسبوع الماضي ساهمت في تحسين مزاج المستثمرين ونظرتهم الى الدفع بمزيد من السيولة تجاه البورصة.
واضاف ان تحسن حركة الاسواق العالمية ساهم من ناحيته في دعم التحرك على الخطط الاستثمارية المؤجلة في السوق المحلي خصوصا بعد ان اتخذت بنوك مركزية عالمية اجراء منسقا لتخفيف أعباء التمويل على البنوك الناجمة عن ازمة ديون أوروبا.
وافاد بان الاقفالات الاسبوعية والشهرية ساهمت في ضخ مزيد من السيولة الشرائية والتدويرية للسوق ما ساعد في تنشيط حركة التداولات ودعم المؤشر الرئيسي للبورصة مشيرا الى ان العديد من المحافظ الاستثمارية بدأت مبكرا على الاعداد لاغلاقات مراكزها لنهاية العام الحالي.
ورأى التقرير ان المكاسب التي حققها السوق في جلسات الاسبوع الماضي أتت بدعم من حركة الشراء على الأسهم الرخيصة لا سيما الشريحة التي يرى فيها المستثمرون ان تتحرك دون الأسعار العادلة وتحديدا التي تنتمي الى مجموعات تمكنت اخيرا من تعديل اوضاعها المالية.
وذكر ان التداولات الحذرة على قطاعي العقار والاستثمار استمرت مقابل عمليات الضغط والتجميع على بعض الاسهم في القطاعين خصوصا في ظل التقارير التي اظهرت ان قطاعي الاستثمار والعقار الأكثر انخفاضا في حقوق مساهميهما خلال العاميين الماضيين بعد ان خسرا أكثر من 90 في المئة أو ما يعادل 277 مليون دينار.
وافاد التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الأخير من نوفمبر على ارتفاع حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 2ر5835 نقطة مرتفعا 92ر0 في المئة عن اغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 5782 نقطة.
أضف تعليق