بينما هم في انتظار دائم لقطار العدالة؛ كي ينتشلهم من ظلم أحاط بهم من كل الاتجاهات؛ فإذا بالقطار يفوتهم؛ لأنه في الأصل لم يكن من نصييبهم، ولا يتوقف لتحقيق أحلامهم، بل أفرغ مقاعده؛ لينعم بها الأجانب بشكل واضح في المناصب المتعلقة بالتوظيف، ومن هنا انبثقت شكوى الكوادر في الجامعات الخاصة بين الاكتئاب والانتحار، معبرة عن سياسة التطفيش التي تتعرض لها الكوادر الكويتية بشكل واضح، وعدم إعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم.
وحملت الشكوى في كلماتها اتهاما لتلك السياسات المتبعة في إدارات هذه الجامعات؛ التي تعمل على الالتفاف على طلبات الأكاديميين الكويتيين من ذوي الكفاءة واستبدالها بطلبات الوافدين، ومنهم من لم تعتمد شهاداتهم الدراسية في الكويت.
والشكوى إذ عبرت عن أن مثل هذه التجاوزات قد أساءت بالفعل للكوادر الكويتية، ومن ثم التأثير السلبي على التعليم ومخرجاته في الكويت، وسوق التنمية، فإنها تطالب بسرعة الإنقاذ، واحترام الكفاءات الكويتية.
وجاءت الشكوى حاملة التجاوزات الآتية:-
سياسة التطفيش:
– سياسة تطفيش الكوادر الكويتية سواء الإدارية أو الأكاديمية، وتتم محاربتهم بشكل واضح وعدم إعطاءهم الفرصة حتي بمقابلة تثبت قدراتهم وإمكانياتهم.
عدم قبول طلبات الكويتيين ومغازلة الوافدين:
– عدم قبول طلبات الكويتيين من الأكاديمين ذوي الشهادات العليا حتي بدوام جزئي؛ وذلك لتمركز الأجانب بشكل واضح في المناصب المتعلقة بالتوظيف، وبالتالي عدم الالتفات لطلبات المواطنين الكويتيين واستبدالها بطلبات الوافدين.
تهميش اللجان الأكاديمية:
– تجاوزات في مجال التدريس والتسجيل ومحتوى المقررات الدراسية دون الرجوع للجان الأكاديمية أو موافقة مجلس الجامعات الخاصة ” المغيب عن كثير من هذه التجاوزات”.
سياسة الأبواب المغلقة:
– التعاقد مع بعض أعضاء هيئة تدريس من جنسيات أجنبية من أصول عربية أو آسيوية لم يتم اعتماد شهاداتهم الدراسية في الكويت.
– الإدارات العليا في تلك الجامعات تتبع سياسة الأبواب المغلقة، وعدم التواصل مع الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس والاستماع للحقائق المغلَّفَة من قبل بعض الأصوات المسموعة فقط.
– اهتمام الجامعات الخاصة كمؤسسات ربحية بالمردود المادي فقط، دون الاهتمام بتقديم مستوى تعليمي يوازي الشهادات الممنوحة للطلبة مما يضعف مخرجات التعليم وبالتالي يؤثر سلبا علي سوق العمل والتنمية.
أضف تعليق