الخيارات المتاحة ودور الخرافي والمحمد
لماذا تأخر حل مجلس الأمة؟ (إعادة نشر)

تكاثرت الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تأخر حل مجلس الأمة والذي كان متوقعاً خلال أيام قليلة من تقديم الحكومة السابقة لاستقالتها، ورأينا في ((سبر)) أن نضع الخيارات المتاحة أمام القارئ ليستطيع الحكم بشكل مباشر على مجريات الأحداث وما يجري خلف كواليس السياسة.

علينا أولاً التأكيد على ما وصلنا من مصادر مقربة من أن قرار حل المجلس قد أتخذ بالفعل وأن مسألة التأخير لا تعدو كونها مسألة وقت لإيجاد تخريجه دستورية مناسبة بعدما وجدت السلطة نفسها في ورطة دستورية إثر استقالة الحكومة السابقة من دون رفع كتاب لصاحب السمو الأمير تطلب فيه حل مجلس الأمة الحالي، حيث لا يحق لها، بما أنها حكومة مستقيلة ومستمرة فقط لـ”تصريف العاجل من الأمور”، من وجهة نظر دستورية معتبرة، رفع مثل هذا الطلب بعد قبول استقالتها و”تكليف” رئيس وزراء جديد وهو الشيخ جابر المبارك. 

وتبقى خيارات السلطة السياسية، في التعامل مع معضلة حل مجلس الأمة الحالي، محدودة جداً وهي:

(1) ترفع الحكومة المستقيلة طلب حل المجلس. ومن المتوقع أن يثير هذا الخيار جدلاً كبيراً رغم أنه له سابقة في حل مجلس 2008 حيث رفعت الحكومة المستقيلة آنذاك طلب الحل وتم بالفعل حل المجلس والدعوة للانتخابات، مع الاختلاف في الوضع الراهن كون رئيس الوزراء المكلف آنذاك هو ذات رئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة.

(2) تشكيل حكومة جديدة مؤقتة برئاسة الشيخ جابر المبارك وعضوية وزراء الحكومة المستقيلة بمن فيهم الوزير المحلل وهو علي الراشد، لترفع الحكومة الجديدة كتاب طلب حل المجلس بعد أداء القسم أمام صاحب السمو الأمير وقبل أداء القسم في قاعة عبدالله السالم. ويتوقع أن يواجه هذا الخيار مشكلة في توزير النائب الراشد الذي أعلن صراحة رفضه الدخول في التشكيلة الجديدة وغادر بعد تصريحه هذا مباشرة إلى الولايات المتحدة للعلاج.

(3) تشكيل حكومة جديدة مؤقتة برئاسة الشيخ جابر المبارك ووزراء جدد للإشراف على الانتخابات فقط، وسيواجه هذا الخيار مشكلتين أولهما قصر مدة التوزير والتي ستدفع كثيرين لرفض الوزارة وثانيهما مشكلة الوزير المحلل، حيث يتوقع أن ترفض جميع القوى السياسية الدخول في التشكيل الحكومي لمدة قصيرة قد تؤثر على حظوظها في الانتخابات البرلمانية، ويقابل ذلك أن توزير أي من نواب الموالاة، وخصوصاً ممن أحيلت حساباتهم المتضخمة للنيابة، سيعتبر “بداية غير موفقة” للشيخ جابر المبارك ووزارته.

(4) تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك ووزراء جدد يتم إعادة توزيرهم مرة أخرى بعد الانتهاء من الانتخابات. ويوجه هذا الخيار مشكلة أن تشكيل الحكومة يسبق الانتخابات لذلك فهي لن تعكس الواقع السياسي الجديد الذي سيتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات الجديدة مما قد يعرضها لمشاكل كبيرة في التعاون مع مجلس الأمة الجديد.

ورغم أن قرار الحل قد أتخذ وأبلغت به قيادات وقوى سياسية، مثلما صرح النائب أحمد السعدون في وقت سابق، إلا أن محاولات فريق رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي لا تزال تعمل على قدم وساق من أجل تأخير قرار الحل قدر الإمكان إذا لم يكن ممكناً التأثير على صاحب القرار لاستبعاد فكرة الحل واستمرار المجلس الحالي، ومن الممكن رؤية هذه المحاولات واضحة في تصريحات وتحركات الأطراف السياسية والإعلامية القريبة من فريق الرئيس الخرافي التي تحذر من تصاعد السجال الطائفي إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحالي.

ويقف في الجانب الآخر من المعادلة السياسية الملتهبة في الكويت فريق رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد والذي يعمل بجد على تأخير التشكيل الحكومي المنتظر من أجل كسب المزيد من الوقت في السلطة بالإضافة إلى وضع العديد من العراقيل أمام رئيس الوزراء الجديد من خلال تصريح الوزير المستقيل علي الراشد “مبكراً” بعدم نيته الدخول في التشكيلة وسفره مباشرة بعد ذلك من أجل تصعيب مهمة رئيس الوزراء الجديد لإيجاد الوزير المحلل لحكومة انتقالية مؤقتة مثل هذه الحكومة المنتظرة.

في جميع الأحوال، يبقى خيار حل مجلس الأمة بطلب من الحكومة المستقيلة وقبل التشكيل الوزاري الجديد هو أسهل الحلول وأقلها تكلفة رغم وجود ملاحظات دستورية معتبرة على هذا الخيار إلا أنه يمكن للحكومة المستقيلة أن تعتبر رحيل مثل هذا المجلس المنقسم أمراً ضرورياً وعاجلاً وترفع الكتاب المنتظر لتنهي مسيرة “مجلس القبيضة”.