على وقع اعتراف شركة سيمنس الألمانية للمناقصات بأنها قدمت رشاوى بموجب إعلانها لبعض المسؤولين في الوزارات بالدولة، التي منها وزارة الكهرباء، ولافتًا إلى تجاهل الحكومة لهذه الشبهة، تساءل النائب عادل الصرعاوي: هل يسمح لها وفق المعلومات المتاحة بالمشاركة بالمناقصة رقم 46 محطة نقل الكهرباء بالزور بعد إلغائها وطرحها مرة أخرى؟ وذلك قبل إجراء التحقيقات اللازمة.
وتابع الصرعاوي هل يعقل أن يسمح لمقاول محطة مشرف للصرف الصحي الذي تسبب بالكارثة الشهيرة التي أثارت استياء كافة المواطنين والمقيمين والمحال إلى النيابة من قبل وزارة الأشغال والممنوع من المشاركة وفق المعلومات المتاحة بمناقصات وزارة الأشغال أن يشارك بالمناقصة رقم 46 لبناء محطة نقل كهرباء الزور بعد إلغائها وطرحها مرة أخرى!! فهل هناك قرار بمنعها أم لا؟ وهل نحن أمام حكومة أم حكومتين؟
وقال الصرعاوي بأنني تقدمت بأسئلة بشهر يوليو 2011 لعدد من الوزراء وهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير المواصلات، وزير النفط، وزير العدل، وزير الكهرباء والماء بشأن إعلان شركة سيمنس عن دفع رشاوى لبعض القياديين بالدولة للحصول علي بعض المناقصات، وفيما يلي “نص السؤال”:-
نشرت الصحف المحلية خلال شهر يونيو 2011 بان شركة سيمنس الألمانية اكتشفت دليلا على فساد في أنشطتها في الكويت وأبلغت السلطات الكويتية بذلك، لذا يرجى الإفادة بما يلى:-
1.هل أبلغتكم شركة سيمنس باكتشافها دليلا على فساد يتعلق بتعاقداتها مع الوزارة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكافة المستندات المؤيدة لذلك ؟
2.هل قامت الوزارة (مجلس الوزراء،الوزارة المعنية) بالتحقيقات اللازمة بهذا الخصوص ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص مع تزويدي بكافة المستندات المؤيدة لذلك ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى الإفادة حول الأسباب التي حالت دون ذلك؟
3. قائمه من كافة العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركة سيمنس خلال الخمس سنوات السابقة ابتداء من 1/4/2006 حتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال مع توضيح القطاع المعنى بالوزارة بمتابعة كل عقد من هذه العقود مع ذكر اسم الوكيل المساعد المعنى بالموضوع وتزويدي بنسخة من تلك العقود.
ومن المؤسف ان لا يجاوبني الوزراء على السؤال رغم مرور ما يقارب خمس شهور عدا وزير النفط بسطر واحد يقول فيه ” لا يوجد لدى وزارة النفط أية عقود مبرمة مع شركة سيمنس الألمانية وذلك منذ 1/4/2006 حتى تاريخ السؤال” .
مستغربا من تأخر تحقيق الحكومة بصحة المعلومات المنشورة بإعلان شركة سيمنس بشان دفع رشاوي للحصول علي بعض المناقصات بالدولة وذلك حتي تاريخه مما يؤكد بان هناك رعاية للفساد .
وأضاف الصرعاوي ” هل يعقل وفق المعلومات المتاحة أن توضع شركة بالقائمة السوداء بالنسبة لمناقصات الحكومة لدي وزارة الأشغال وترسي عليها مناقصات ببعض الجهات الحكومية الأخرى التي تتحجج بعدم صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف التعامل مع مثل تلك الشركات . علما بان هذه الملاحظة كانت محل ملاحظات ديوان المحاسبة بشان مناقصات مؤسسة الرعاية السكنية التي كانت محل استجواب وزير التنمية السابق.
وشدد الصرعاوي علي ألا تستغل فترة التشكيل الحكومي، وفي ظل حكومة تصريف العاجل من الامور ويحصن القرار باعتباره من أعمال حكومة سابقة بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي لا تساءل عنه الحكومة.
وطالب الصرعاوي وزير الكهرباء والماء بتحمل مسؤولياته وان لا يسمح لهذا الأمر بالاستمرار وان يرجع لمجلس الوزراء بشان ذلك ، فكيف يستقيم ان تحيل الحكومة شركة للنيابة العامة بشأن مسؤوليتها عن كارثة محطة مشرف وتقوم بنفس الوقت بترسية مناقصة أخري علي نفس الشركة المحالة للنيابة.
وأوضح الصرعاوي أن عدم الإجابة علي أسئلتي بشأن اعتراف شركة سيمنس بالرشوة يعكس عدم جدية الحكومة وأن هناك معلومات لا تريد الحكومة الإفصاح بها متسائلا هل يعقل إلي الآن لم تحرك الحكومة ساكنا لقضية من شانها ان توثر علي سمعة الكويت التجارية من واقع إعلان واعتراف من الشركة نفسها وهل يعقل أن تباشر سيمنس التحقيق واللجوء إلي القضاء في حين بالكويت عمك أصمخ!
أضف تعليق