قال مدير ادارة التموين في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي ان الوزارة تدرس تطبيق عدد من الاجراءات بحق الجمعيات التعاونية غير المهتمة بتأهيل فروع التموين بما ينسجم مع الخطة التطويرية للقطاع التمويني.
واضاف العنزي ان الوزارة خاطبت الجمعيات التعاونية خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الامور الواجب تطبيقها في فروع التموين بما يضمن توفير أجواء مناسبة لخدمة مستفيدي القطاع التمويني وتحقيق المواصفات الاساسية المطلوبة في فروع التموين.
وأوضح أن هناك عددا من الجمعيات التعاونية استجابت مشكورة لمخاطبات الوزارة في هذا الشأن فيما لم يستجب عدد آخر من الجمعيات ما اثر سلبا على خدمة المستفيدين مؤكدا أن الوزارة لن تقبل أي مساس بمصالح المستفيدين ولن تتجاوز عن أي تقصير يؤدي الى تردي الخدمات المقدمة اليهم.
وذكر ان الوزارة تعطي نسبة من أرباح بيع المواد التموينية تصل في اقل الاحوال الى ستة الاف دينار كويتي شهريا لكل جمعية تعاونية مقابل فتح فرع تمويني فيها لزيادة اعداد فروع التموين بما يسهل على عموم المستفيدين مبينا ان هذا الامر يحتم على الجمعيات التعاونية استغلال جزء من هذه الارباح في تطوير الفرع عبر توفير مساحة مناسبة له وتجهيزه بالمعدات والالات المطلوبة والاهتمام بالعمالة المخصصة له والعناية بنظافة الفرع وسلامة تخزين المواد فيه.
وقال العنزي ان “بعض فروع التموين تفتقر الى أبسط شروط الامن والسلامة وهي غير جاهزة لاستخدامها في الوقت الحالي فكيف هو الحال لو لاقدر الله حصلت أي حالة طارئة أو أزمة عابرة”.
وشدد على أن الوزارة تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الجانب وهي لن تسمح بأي تجاوز يتعلق بالعناية بفروع التموين وتطويرها بما يضمن تنفيذ خطة الوزارة لتطوير القطاع التمويني التي تنسجم مع الزيادة السكانية وارتفاع نسبة الاقبال على الاستفادة من المواد التموينية.
وذكر ان الوزارة تدرس اغلاق فروع بعض الجمعيات وتحويل أرباحها الى صندوق يخصص لاعادة تأهيل فرع التموين في الجمعية المتخذ بحقها هذا الاجراء بما يضمن تطوير الفرع بما ينسجم مع تطلعات الوزارة في تقديم خدمات مميزة لمستفيدي القطاع التمويني.
وقال العنزي ان هذه الاجراءات تحظى بمتابعة خاصة من القيادات العليا في الوزارة بهدف ضمان استمرار خطة تطوير القطاع التمويني وتحسين اداء فروع التموين في مختلف مناطق الكويت مشيرا الى أن الوزارة ستوفر بدائل مرضية وخطط بديلة لتقديم الخدمات بشكل مرض لمستفيدي أي فرع يتم اتخاذ اجراء معين بحقه.
يذكر أن عدد المسجلين في كشوف ادارة التموين وفق احصاءات وزارة التجارة والصناعة بلغ 475ر1 مليون مستفيد ومستفيدة من مواطنين ومقيمين في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم 170 ألف بطاقة.
أضف تعليق