قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي ان تكلفة مشروعات تطوير القطاعات النفطية المختلفة بالكويت التي تقع ضمن خطة القطاع النفطي حتي عام 2030 والتي تشمل الاستكشاف والانتاج والتكرير وغيرهم تبلغ 75 مليار دينار.
واوضح الزنكي في تصريح له على هامش مؤتمر البترول العالمي العشرين الذي انطلقت فعالياته امس الاول ان تلك القطاعات النفطية التي يتم تطويرها تشمل ايضا قطاع البتروكيماويات حيث تم رصد ذلك المبلغ للسنوات المقبلة التي تقع ضمن خطة القطاع النفطي الرامية الى انتاج 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
واشار الى ان اسعار النفط اذا حافظت على مستواها ما بين 95 و105 دولارات ستشجع الشركات المنتجة للنفط على الاستمرار في الاستثمار النفطي بهدف تطويره بما يخدم استمرارية الامدادات العالمية له لافتا الى ان ذلك السعر يعتبر مريحا ومناسبا للمنتجين والمستهلكين ويحقق اهداف كلا الطرفين.
ورأى ان الطلب العالمي المتزايد على النفط ووفقا للاسعار الحالية يجب ان يستغل في تعزيز القدرات الانتاجية النفطية بشكل عام لتامين الامدادات العالمية من النفط خصوصا في منطقة الخليج.
وتطرق الزنكي الى مشاركة مؤسسة البترول الكويتية بالمؤتمر العالمي للبترول مؤكدا ان المؤتمر يحتضن العديد من المشاركين النفطيين على المستوى الحكومي والشركات الامر الذي سيسهم في دفع عملية التعاون المشترك الى افاق متقدمة.
وتابع بقوله ان “المحاور الخاصة بالمؤتمر تتعلق بالطاقة في جميع مصادرها كتكنولوجيا الاستكشافات والانتاج والبتروكيماويات والابتكار والطاقة المتجددة”.
واضاف ان “كل تلك المواضيع يمكن الاستفادة منها في منطقة الخليج التي تسعى دائما الى تطوير حقولها النفطية وتكون منتجاتها صديقة للبيئة”.
ويجمع المؤتمر على مدى خمسة أيام المنتجين والمستهلكين لبحث كيفية تطوير طرق مبتكرة لاستغلال وانتاج النفط والغاز وسبل ايجاد مصادر معتمدة للطاقة البديلة والطريقة المثلى لاستهلاك الطاقة بشكل سليم كما يتناول التحديات الرئيسة التي تواجه صناعة النفط من تقلبات الأسعار والاقتصاد العالمي.
ويعقد المؤتمر الذي تحتضنه منطقة الشرق الأوسط لأول مرة منذ اطلاقه 18 جلسة وزارية يديرها 35 وزيرا من دول فاعلة في صناعة البترول فضلا عن 11 جلسة رئيسة تعقد في اليوم مرتين ويتحدث فيها رؤساء شركات كبرى في قطاع البترول.
كما تعقد 16 جلسة خاصة ستطرح خلالها المواضيع المستجدة كالغاز الصخري الذي تطورت تقنياته واستخداماته اخيرا والأزمة المالية العالمية وغيرها.
ويشهد المؤتمر 11 جلسة خاصة أخرى تتناول “أفضل الممارسات في قطاع النفط” وتقوم عليها الشركات التي تملك ممارسات أفضل من غيرها أو ذات تجارب ناجحة سواء في الادارة أو الجوانب الفنية بحيث تتم مناقشتها والاستفادة منها.
وسيعقد المؤتمر كذلك جلسة مهمة وجها لوجه بين وكالة الطاقة الدولية كممثلة للمستهلكين ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) كممثلة للمنتجين وستطرح هموم الجانبين للنقاش في اطارها.
كما تم اختيار 100 من أصل ألفي ورقة قدمت للمؤتمر على أن يتم استعراضها خلال ندوات ستنظم من خلال خمسة محاور في اطار الجلسات العلمية فيما هناك نحو 14 طاولة مستديرة سيناقش فيها رؤساء الشركات مرئياتهم لهذه الصناعة وحاضرها ومستقبلها.
أضف تعليق