رحب النائب مسلم البراك بالقرار الأميري بحل مجلس الأمة بعد أيام من حل الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد خلفاً للشيخ ناصر المحمد.
وقال البراك: “بهذا القرار التاريخي الذي أصدره سمو الأمير حفظه الله بحل مجلس الأمة يؤكد انتصاره للدستور وللحراك الشعبي العارم الذي فزع للدستور ولمقدرات الأمة، وبدءا من اليوم سيتمكن أبناء الشعب الكويتي بمحاسبة حلفاء حكومة الفساد من القبيضة وغيرهم”.
وتابع: “وهذه العودة للأمة مصدر السلطات جميعا مثلما طالبنا قبل أكثر من سنة بضرورة إجراء الانتخابات المبكرة؛ لأن هذا المجلس لم يعد صالحا لتمثيل الأمة، وأصبح النواب القبيضة اليوم بين مطرقة الأمة وسندان الدستور”.
من جهته، صرح أمين سر جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين أن حل مجلس الأمة جاء نتيجة تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، وقال: “وما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها أصدر المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة؛ حيث كنا ندور في حلقة مفرغه بين السلطة التشريعية تخشى المواجهة وتنفيذية مترددة في اقتراح أو عمل بشأن القضايا المطروحة حتى بقانون شامل للإفصاح يمس قيادي الدولة ومواطن “سئم” صراع الحياة السياسية وبات “يغبط” دول الخليج في تسويقها لمشاريعها وكفاءات مواطنيها”.
وأضاف الكريوين: “ما زلنا نتساءل على من تقع المسؤولية حتى أتى صاحب السمو حفظه الله ورعاه بنزع الفتيل من أجل مصلحة الوطن والمواطن وقبول استقالة الحكومة السابقة برئاسة الشيخ ناصر المحمد وتكليف الشيخ جابر المبارك لرئاسة الوزراء؛ حيث إن حكمة صاحب السمو لم تتوقف عند هذا الحل، بل أصدر مرسوم حل مجلس الأمة والعودة إلى الشعب؛ لاختيار ممثليه، ويجب على الشعب أن يعي هذه المكرمة الأميرية والرقابة التي سلمت لهم كمواطنين ويجب عليهم ممارستهم لحقوقهم الدستورية والقانونية بما يعزز المشاركة الإيجابية في أنجاح العملية الانتخابية”.
أضف تعليق