الدعيج عن الحل: تم حرق مستقبل بعض النواب بناء عليه.. اذا ماذا يحمل الغد؟!

ربما سيكون مرسوم حل مجلس الامة واعادة انتخابه قد صدر عند كتابة هذا المقال. سيكون الحل مع الاسف في هذه الايام في مصلحة الاطراف التي مارست اضطهاد الغير والتي تولت جلد الاخرين باتهامات – رغم احتمال صحتها – وظنون تستند الى الشك والاستقصاد اكثر مما تستند الى الحقائق والوقائع.

وان يذهب بعض النواب المشكوك في ذمتهم، وهم في نظرنا، اذا استعرضنا اسماءهم وتاريخهم، ممن كانوا في الواقع سبة على العمل العام منذ بداية ترشيحهم وفوزهم في انتخابات مجلس الامة. قد يبدو فضح غير «الشريف» وما يسمى بالمتواطئ مع السلطة او «الانبطاحي» هذه الايام مكسبا وطنيا، ودعما مستحقا للارتقاء السياسي الذي عانينا من تجمده وثباته عند المستويات الدنيا منذ سنين. وفي الواقع هو كذلك، لكن المشكلة هنا ان هذا «الفضح» تم من دون سند قانوني، وفي غياب الاصول والقواعد القانونية والاجرائية التي تتطلب ذلك. الادانة والاقصاء، تما بناء على مصلحة شخصية او عامة لفئة معينة، وتحت الحاح المعاناة والضيق من الفساد والجمود اللذين هيمنا على البلد، من دون استناد الى حقائق ووقائع دامغة كما يتطلب مثل هذا الامر. هذا ليس تعاطفا مع من تكسبوا على حساب الوطن، وعطلوا مصالح الناس لسنوات، فلم نكن في يوم من المتعاطفين مع مجاميع البغي والتخلف، ولن نكون، ولكنه وقوف مع الحق وخوف على الاصول والقواعد من ان تكون عرضة للاهواء ولتقلب المصالح.

رئيس مجلس الوزراء والحكومة، تم اتهامهم بالرشوة وبشراء ذمم النواب. من دون دليل او سند «قانوني»، بل ان البعض تمادى وحول الاتهامات الى سرقة مال عام. والى استخدام هذا المال العام لشراء ولاء بعض النواب وتبعيتهم!.. كل هذا بناء على «أقاويل» وادعاءات اصبحت فجأة حقيقة لانها حظيت بدعم ومساندة «سياسية» وشعبية من بعض المواطنين، او حتى اغلبهم، كما يريد البعض.

هذا ليس كافيا في دولة القانون والمؤسسات، فالادانة يجب ان تكون بناء على دليل، والتجريم او العقوبة التي تم تنفيذها باقالة الحكومة وزعزعة وضع بعض النواب الانتخابي كان من المفروض ان يكونا بناء على احكام قضائية ووقائع دامغة، وليس اتهامات ودعاوى، وان صدرت من اغلب المواطنين. ان المقلق هنا هو احتمال ان يصبح هذا تقليدا وعرفا، فبالامس استقالت الحكومة بناء على دعاوى، واليوم (بافتراض حل مجلس الامة) تم حرق مستقبل بعض النواب بناء على ذلك.. اذا ماذا يحمل الغد؟!.. وهل سيبقى لدينا محاكم وقضاء ومحامون ام سنحيل ذلك الى التقاعد ونكتفي باقوال فلان وظنون فلنتان؟!..