العجيل يكتب عن ظلم التوزيع للدوائر وتأثيره

لقد تكلمت في مقالات سابقة كثيرة ومازلت أتكلم وسوف أتكلم في المستقبل إن شاء الله إلى أن ينتهي هذا الظلم والجور في تقسيم أصوات الناخبين على الدوائر الانتخابية فليس من العقل ولا من المنطق أن نقبل بأن يكون كويتي يعيش في الدائرة الرابعة أو الدائرة الخامسة صوته لا يساوي في بورصة الأصوات الانتخابية ربع! صوت ناخب في الدائرة الثالثة أو الثانية مثلا وهذا بسبب التباين الكبير في عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية .

لقد تكلمت مع أحد النواب وهو بالمناسبة من نواب المعارضة عن موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية وكيف يقبل نواب  تلك الدوائر التي تعرض ناخبيهم للظلم والانتقاص من حقوقهم كمواطنين فكان رده مع شديد الأسف سخيفا جدا أصابني بالإحباط فقد قال حرفيا “يا أستاذ علي هذه كراسيهم لن يعطوننا منها شيئا” رددت هذه الإجابة بيني وبين نفسي وأنا منصرف عنه أنا أعلم أن هذه الكراسي لم تخلق لهم ولكنهم أخذوها بالقوة بغض النظر عن مدى ونوعية هذه القوة .

لقد تخوف البعض من كثرة أعداد أبناء القبائل بحيث لو كان البرلمان يتم تمثيله بالنسبة والتناسب لكان أكثر من سبعين بالمئة منه من أبناء القبائل فقاموا بحيلة الدوائر حيث يتم جمع كل أبناء القبائل بدائرتين انتخابيتين وبذلك يضمنون أن كل هذه الأعداد الكبيرة لا يخرج منها إلا عشرون نائبا فقط.

عندما يطلع أي شخص على الأرقام الخاصة بعدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية سيجزم أن هذه التقسيمة وضعت لأجل مجموعة معينة بحيث جمعت نصف أو أكثر من نصف عدد الناخبين بدائرتين ووزعت الباقي على ثلاث دوائر! .

يجب على كل مواطن حر لا يقبل بالظلم أن تكون له وقفة ضد هذه التقسيمة الانتخابية الجائرة حتى لو كان هذا المواطن يقطن في إحدى الدوائر التي لم تتعرض للظلم فالمبدأ هو المبدأ والمفروض أنه لا يتغير .

نواب الدوائر التي ظلمت في تقسيم الدوائر الانتخابية  هم المسؤولون عن هذا الظلم فكان من الواجب أن يكون لهم موقف مناهض لهذه الطبقية في التقسيم والتي جاءت على حساب ناخبيهم وبهذا يكونون قد صوتوا على إهدار حقوق ناخبيهم.

يكفي أن نطلع على نتائج الانتخابات الماضية لنعرف بالضبط حجم الظلم الواقع على بعض الدوائر الانتخابية وإليكم نبذة عنها وقد ذكرتها في مقالة سابقة، النائب السابق محمد الخليفة لم يوفق ناخبوه في إيصاله لقبة البرلمان مع أن عددهم أكثر 11000 ناخب والنائبة سلوى الجسار نجح ناخبوها في إيصالها لقبة البرلمان مع أن عددهم لا يتجاوز 4500 ناخب! ولكم أن تحكمّوا ضمائركم.