لايخلو التاريخ السياسي للكويت عبر امتداده الطويل من مواقف الرجال، ولامن بطولاتهم، ولا من تضحياتهم أيضاً.. ففي مثل هذا اليوم قبل 47 عاماً تخلى ثمانية نواب في مجلس الأمة عن عضويتهم البرلمانية وعادوا إلى صفوف الجماهير، ليشكل هذا الموقف البطولي انعطافاً مهماً في العمل البرلماني خصوصاً.. والسياسي بشكل عام، وقد جاء ذلك الموقف الفذ احتجاجاً على نهج الحكومة تجاه الحريات العامة.
في مثل هذا اليوم من العام 1965 تجلت صورة مشرقة للمعارضة حين حيث قدم ثمانية من أعضاء مجلس الأمة استقالتهم لرئيس المجلس آنذاك سعود العبدالرزاق ، وذلك بعد اقرار قوانين مقيدة للحريات، والأعضاء هم: عبدالرزاق الخالد، سامي المنيس، علي العمر، أحمد الخطيب، راشد التوحيد، يعقوب الحميضي، جاسم القطامي، سليمان المطوع.
واعترض النواب الثمانية على قوانين تحد من الحريات العامة مثل قانون الجمعيات العامة، والأندية الرياضية، والوظائف العامة، وتريث النواب قبل تقديم الاستقالة وذلك لاعتقادهم أن الحكومة لن تطبق هذه القوانين، إلا أنها بدأت بتطبيقها في عطلة الصيف، فتعرضت الدوائر الوظيفية لتغيير واسع حيث أبعدت فيها العناصر المعارضة للحكومة، وتعرضت النقابات لمضايقات كثيرة، كما عطلت ثلاث صحف دفعة واحدة دون أي محاكمة، ليقدم بعدها النواب استقالتهم حيث جرت انتخابات تكميلية.
وكان غالبية أعضاء مجلس الأمة في ذلك الوقت قد اعترضوا على التشكيل الحكومي وذلك لتعارضه مع الدستور حيث منع الجمع بين الوزارة ومزاولة العمل التجاري، وكان النظام الدستوري في الكويت لا يوجب منح الثقة للوزارة عند تشكيلها، واستقالت الحكومة وصدر أمر بإعادة تعيين أعضاء الوزارة.
أضف تعليق