أظهر تقرير اقتصادي متخصص ان تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) جاءت الاسبوع الماضي خلافا للمتوقع من الطموح في ظل صدور مرسوم حل مجلس الأمة بعد أن كان مأمولا أن تأخذ السوق في حساباتها التطور السياسي الايجابي بارتفاع معدلات التداول من جانب المستثمرين.
واضاف تقرير شركة (الاولى) للوساطة المالية الاسبوعي الصادر اليوم ان الاسهم المدرجة في البورصة شهدت أداء متواضعا خلافا للمتوقع واستعدت المحافظ والصناديق والأفراد جيدا لقرار الحل عبر الشراء على الأسهم التشغيلية والرخيصة بعد ان راهن المستثمرون على تحسن مزاج التداول.
واوضح ان مؤشرات التداول رغم انها شهدت تحسنا واضحا الاسبوع الماضي بالنظر الى اكثر من 20 جلسة مضت سواء من حيث كميات التداول أم قيم الشراء الا أن التذبذب “الذي تشهده السوق منذ فترة طويلة لم ينته بعد”.
وذكر ان قراءة معطيات البورصة الكويتية تشير الى ان الأزمة “انتهت من الناحية الفنية بعد أن بدت أجواء التداول أكثر تفاؤلا بالحل في ظل السجال السياسي المتراكم منذ فترة وكان واضحا أن مسار التداول لم يكن على قدر الطموح المتوقع كما ان التذبذب والانتقائية بقيا واضحين على حركة الكثير من الأسهم القيادية التي تتداول عند مستويات متدنية أيضا”.
وبين ان سوق الكويت للاوراق المالية عادت في أول تعاملات ديسمبر الجاري الى تسجيل مستويات مرتفعة من التداولات وكان من ضمن المحركات الرئيسية لارتفاع هذه القيمة نشاط حركة التداولات في قطاع البنوك.
ورأى الشيء الاكثر اهمية ان السوق “كانت تبحث عن مبادرة شرائية” ما لوحظ حضوره ولكن بشكل انتقائي في وقت تضاعفت فيه كميات السيولة المتداولة خلال أولى الجلسات عقب الحل لتفوق (40) مليون دينار كويتي وهو مستوى لم تره المؤشرات العامة منذ فترة طويلة.
وقال التقرير ان عمليات الشراء استمرت وكأن المحافظ والصناديق بل والمجموعات الكبرى تجهز لجولة قريبة من النشاط خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل حالة الترقب لتطورات قد تترك تأثيرا أكبر على حركة المؤشرات العامة للسوق لا سيما وان الأوضاع السياسية تتجه نحو استقرار اكثر.
وتوقع حدوث اقفالات مرتفعة على مستوى شريحة كبيرة من الأسهم التشغيلية او التي تتوارد بشأنها معلومات ايجابية ما سيكون له انعكاسات ايجابية بطبيعة الحال.
وبحسب تقرير (الأولى للوساطة) فمن المرتقب ان تنشط حركة التداولات خلال الاسبوع المقبل انسجاما مع تحركات المستثمرين على تسوية اغلاقات مراكزها لنهاية العام ما سيساهم في ضخ مزيد من السيولة الشرائية والتدويرية للسوق.
وذكر أن السوق أنهى تداولات الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري على ارتفاع واغلق المؤشر السعري مرتفعا 80ر28 نقطة أي 49ر0 في المئة عن اغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 2ر5838 نقطة.
واشار الى ان المؤشر الوزني أنهى تداولات ذلك الاسبوع عند مستوى 413 نقطة مرتفعا بنحو (12ر0) في المئة مقارنة باغلاق الأسبوع السابق عند 49ر412 نقطة.
أضف تعليق