أقلامهم

فيصل الزامل يحدد عشر نقاط للنهج الحكومي الجديد

النهج الجديد المأمول..في 10 ملاحظات
فيصل الزامل


 
الكلام عن تغيير النهج يفرض طرح بعض التساؤلات، منها:
1 – هل سنجد حكومة ترفض التنازل عن اختصاصاتها وتتحرك بشجاعة لتحقيق انجازات يحتاجها وطن طال توقفه عن التقدم؟ أم ستتكرر قرارات تصدر ثم تلغى (طائرات الكويتية – الداو – تخبط الكوادر)… في اهدار كارثي للأموال العامة لم يتحمل أحد مسؤوليته بعد؟


(ديوان المحاسبة يرصد شراء جهاز بخمسة آلاف دينار لم تتم الاستفادة منه، بينما تتعرض الكويت لمطالبة بألف وسبعمائة مليون دولار لصالح الداو نتيجة إلغاء الصفقة دون أن يُطرح سؤال مماثل لموضوع بخمسة آلاف، رغم وجود بلاغ لدى النيابة حول هذا الموضوع).


2 – هل سيتوقف السؤال الناقص «ما مصدر الرشاوى؟» دون استكماله بـ «.. ومن نصب سوق الرشاوى؟».


3 – هل سنستبدل صراع الزعامات بنقاش بناء ومتخصص لسياسات اقتصادية تتفاعل مع حاجة تطوير المشاريع وتحفيز الأموال النائمة في البنوك لتتحول الكويت الى «سنغافورة الخليج»؟


4 – هل سيمارس النواب الشباب دورهم بشكل مستقل فعليا، بغير انصياع لتأثير من يفرض عليهم ما يقولون ومتى يقولون وأين يقولون؟


5 – هل سيفرق شباب التويتر بين بلد البوعزيزي الذي لا يجد قوت يومه وبلد التموين المجاني وهبات الآلاف التي استفادت منها فنادق الخليج لكثرة سفر العائلات، كيف يقارن هذا بدول الحرمان والقهر التي تصفع فيها شرطية بائعا متجولا، حتى حرق نفسه، هل نحن سواء؟


6 – هل نستفيد من فشل «نبيها خمس» أم نضاعف الفشل، حتى يزداد التركز الفئوي والطائفي في البرلمان؟


7 – هل نراجع قوانين الشلل الاقتصادي أم نُصر عليها في عنادية لا مبرر لها، وننسى أن الفضيلة هي في الرجوع عن الخطأ، ولا يوجد قانون تقريبا لم يتم اجراء تعديلات عليه بحسب التطور ونتائج التطبيق، فلم لا يشمل ذلك القوانين الاقتصادية؟


و أخيرا بالنسبة للحديث عن موضوع الرشاوى، هناك ثلاث ملاحظات:


1 – لا يقبل عاقل أن يتصور أن صوت نائب أو نائبة لقانون أو استجواب لهذا الوزير أو تلك الوزيرة يستحق عشرة ملايين دينار في حين يمكن – جدلا – الحصول على هذا الصوت بخمسين ألف دينار، والهدف من استخدام هذا رقم بعشرات الملايين هو صرف الأنظار عن الحجم الفعلي للرشاوى سواء بعشرات الآلاف من الدنانير أم بتجنيس شخص من أقارب الدرجة الأولى وتخصيص مزرعة بمساحة ضخمة تساوي ربع مليون دينار.. الخ، لهذا، سينحصر التفتيش في البحث عن عشرات الملايين وسينتهي البحث الى عدم جدية البلاغ، ويقفل باب البحث عن الرشاوى الحقيقية التي أصبحت تافهة (…) بسبب اطلاق عبارة غير واقعية.


2 – عبارة «مليونية» مستوردة من الربيع العربي، ولها وقع وتأثير، ولكن لأن ميدان التحرير – الصفاة أو غيرها – لا يستوعب مليونية كويتية هي أصلا غير موجودة كعدد، تم الترويج الإعلامي لهذه العبارة الرنانة إعلاميا، فخدمت «السلطة الأولى مكرر» في الانتشار وزيادة المبيعات، مبروك.


3 – وصل عدد الصحف الى عشرين جريدة يومية وبغير مثل هذه الإثارة لن يجد القادم الجديد لنفسه موطئ قدم.. «روح اليوم دور على الذي طالب بفتح باب التراخيص».. ولات ساعة مندم.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.