وليد الأحمد يتساءل: هل أستطيع أن أسجل شكوى ضرر ضد القبيضة؟

لا للقبّيضة… لا للفرعيات!

وليد إبراهيم الأحمد

هل في إمكاني التوجه اليوم للمخفر لتسجيل شكوى ضرر على عدد من النواب المتهمين «القبيضة» بعد أن حل مجلس الأمة، وبالتالي رفعت الحصانة البرلمانية عن النواب جميعا، وذلك لمنعهم أولا من خوض الانتخابات المقبلة، وثانيا لتحريك عملية استدعائهم للجرجرة والتحقيق والملاحقة لاسترداد أموال الدولة المنهوبة؟!
سؤال بادرني به عدد من الزملاء فور الحل وكأنني أعمل بالنيابة العامة، أو في أمن الدولة والمباحث الجنائية!
لكن إن دل هذا على شيء فإنما يدل على غضب الشارع من هؤلاء المتهمين الذين اختفى عدد منهم خلف (الحيط)، في حين أعلن الآخر خوضه غمار الانتخابات بلا حياء!
العملية لا تحتاج مخافر أو شكاوى جديدة، فقد أحالت أربعة بنوك حتى الآن عددا من الحسابات (المنتفخة) للنيابة، التي أصبحت الآن لا تحتاج إلى من يسقط الحصانة البرلمانية عنهم كونهم خارج البرلمان ويعاملون كمواطنين عاديين من غير أن تكون على راسهم ريشة!
ومن غير المنطقي أن نمنع أيا منهم من الترشح بسبب هذا الاتهام الذي لم يثبت عليهم بعد من خلال الأحكام القضائية، «كون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته»، لكن يفترض بمن تداول الناس أسماءهم وتواروا عن الأنظار من دون أن يتمكنوا من الدفاع المقنع عن أنفسهم، قص الحق من أنفسهم بالابتعاد عن الحياة السياسية، والتفرغ لتصريف الإيداعات المليونية! وإذا لم ينسحبوا فعلى الناخبين اقصائهم بالامتناع عن التصويت لهم.
الجانب الآخر الذي يجب أن نذكره، ونحن نستعد لانتخابات برلمانية حامية الوطيس، نوجهه للناخبين… يا قوم احجبوا أصواتكم عن كل مرشح ينزل بالانتخابات الفرعية التي جرمها القانون منذ سنوات، و(كشت) أغلب نوابنا في تطبيقه، واليوم جاء الوقت الذي يجب أن تفرض الكفاءة نفسها على الأوضاع المقلوبة، عندما يصل النائب للمجلس بالفرعية وهو لا يهش ولا ينش، ويحرم الآخرين من الكفاءات من قبيلته اعتمادا على (فخذه). لنجعلها حملة لا للقبيضة… لا للفرعيات.

على الطاير
بعد خروج ثلاثين فردا من البدون في مظاهرة حقوقية الجمعة الماضية، وتفرقهم بسرعة البرق فور مشاهدة الدوريات، لا أنصحم بالتظاهر هذه الأيام في أي مكان بسبب صد الناس عنهم مع الأسف بعد حل المجلس، وانشغال مرشحينا بدغدغة مشاعر المواطنين من أصحاب الأصوات الذهبية، وبالتالي تبقى قضيتهم في عداد الأموات حتى تنتهي الانتخابات في البلاد!
أما إذا عاندوا فإن الداخلية لن تتوانى عن اعتقالهم وحجزهم في صناديقها حتى تنتهي الانتخابات إياها، وقد أعذر من أنذر! ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم.