في إطار التواصل والتعاون بين جمعية مقومات حقوق الإنسان والسفارة البريطانية بالكويت ومناقشة المستجدات ذات الصلة وعلى رأسها قضايا عديمي الجنسية والمعتقلين الكويتيين بجوانتانامو والتعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان، استقبلت جمعية المقومات كل من السيد توم شيبرد سكرتير سياسي ثاني والسيد حسين موسوي المسؤول السياسي ممثلين عن السفارة البريطانية لدى الكويت، وحضر اللقاء رئيس الجمعية الدكتور عادل الدمخي ونائبه الدكتور يوسف الصقر وأمين السر الأستاذة منى الوهيب وعضو مجلس الإدارة الأستاذة دلال الدرويش.
من جانبه، أوضح أن عمل الجمعية ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية وأننا وُجِدنا لحفظ الهُوية الإسلامية العامة والكويتية خاصة، مؤكداً أن حقوق الإنسان تُستقى من صلب الإسلام وأن من أهم تطلعاتنا العمل على إيجاد حركة حقوقيه قوية في العالم الإسلامي تضاهي حركة حقوق الإنسان بالغرب ، لذا فنحن أيضاً نعمل على مراقبة مدى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في أوروبا والولايات المتحدة تماما مثل ما يقومون بمراقبة ملفات حقوق الإنسان في بلداننا.
وبين لممثلي السفارة أن قضية عديمي الجنسية تمثل التحدي الأكبر لدولة الكويت ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن الجمعية بصدد اتخاذ المزيد من الخطوات للعمل على حل ذلك الإشكال الإنساني وفقاً للمستجدات التي يشهدها هذا الملف محلياً ودولياً لا سيما مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، مشدداً على أن الجمعية تتعاطى مع ملف عديمي الجنسية إنسانياً وليس سياسياً ، موضحاً أن مطالبنا كمؤسسة حقوقية أن يتمتع عديمي الجنسية بكافة الحقوق المدنية والاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة والعمل وحق التقاضي وعدم التعسف بإصدار القيود الأمنية ، لذا ينبغي أن يُسن قانون يكفل لهم تلك الحقوق حتى يتمتعون بالصفة القانونية التي تكفل لهم ممارسة تلك الحقوق دون عوائق.
وأوضح الدمخي أنه من المهم أن يكون للحكومة البريطانية من خلال سفارتها بالكويت وواشنطن دور محوري في قضية المعتقلين الكويتيين بجوانتانامو عملا بالمبادئ التي ارتكزت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم هذه الأيام ، مشيراً إلى أن الجمعية طلبت تعاون السفارة البريطانية معها في هذا الخصوص من خلال العمل الجاد على إطلاق سراح أبناء الكويت المعتقلين بجوانتانامو من عشر سنوات بلا تهمة أو محاكمة أو إفراج.
وشدد على ضرورة تنظيم قرارات التجنيس ، مؤكداً على ضرورة أن تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية لأبنائها مساواةً بالرجل وتحقيقاً للعدالة المجتمعية، لافتاً إلى أنه ليس لحكومتنا الكويتية توجه ضد النشاط الوطني من قبل مؤسسات المجتمع المدني ، لكن المجتمع ينظر لمنظمات حقوق الإنسان من جانب سياسي أكثر من جانب إنساني.
أضف تعليق