الدعيج رافضاً توقف الاعلام الفاسد: مصلحة البلاد والعباد أن يكون للناس الرأي

نواب المقاطعة يعترضون على الاعلام الاهلي الذي يتعارض واجندتهم او طروحاتهم الخاصة، ويسمونه بـ«الاعلام الفاسد». كل من يسعى الى تحقيق مصلحة عامة او ان يعبر ويدافع عن مصالحه الخاصة، في تعارض وما يتبناه او يروج له نواب المقاطعة، يعتبر إعلاما فاسدا. هم يشتمون ويختلقون الاكاذيب ضد خصومهم، ولهذا هم واعلامهم «طازة» وربما وطنيون. من يختلف معهم فاسد، وربما عميل يخون الوطن الذي يزعم بالدفاع عنه من تخرّج في الفرعيات او تكيات التعصب الديني!

الحكومة.. شريكة نواب المقاطعة في العداء للحريات وفي قمع الآراء، هي الاخرى لديها تحفظات وتصنيفات للاعلام الذي لا يتطابق ووجهة نظرها. فكما صرح رئيس وزرائنا الجديد فإن الاعلام حر في حدود قانون المطبوعات (الذي ليس فيه حرية)، وفوق هذا عليه ان يراعي مصلحة البلاد. هذا بالاضافة الى الابتعاد عن الاثارة ونقل الاحداث بـ«مصداقية» كما طالب رئيس مجلس الوزراء. وطبعا مثل ما نواب المقاطعة يحددون الفاسد والطازج من الاعلام، فان وزارة الاعلام والحكومة تحددان ايضا الصادق من غير الصادق وتحكمان على من «يثير الشغب» ومن يراعي المصلحة الوطنية. وطبعا المصلحة الوطنية هي ما تقرره الحكومة وتحالفاتها المشبوهة والمعادية لحرية الرأي.

إعلام فاسد، او طازة. مسؤول ـــ حسب الطرح الحكومي ـــ ام غير مسؤول. يبقى كل هذا تعبيرا عن الرأي. وحقا دستوريا مشروعا في التعبير عن خلجات النفس، سواء وافق هوى نواب المقاطعة ام تعارض مع اجندتهم او طموحاتهم الضيقة. ويبقى ايضاً رأياً حرّاً يمثل مصالح ووجهة نظر صاحبه، سواء استساغته وزارة الاعلام ام وجدت فيه تشويقا او اثارة او حتى تحريضا للناس، فهذه مهمة الاعلام الناجح وهذا هدفه. تخدير الناس وزرع الملل والخمول فيهم هما من مهام الاعلام الرسمي او الخاضع للتوجيه، اي الاعلام المسؤول والصادق، لانه ببساطة لا يعبّر عن رأي او يحمل اي رسالة. ومهمته المحددة التأقلم مع الواقع والترويج له.

الاعلام الحر غالبا متمرد، ثائر، يسعى الى تغيير الواقع وترويج الافكار الجديدة ونشرها او حتى «الصرعات» بين الناس.. نواب المقاطعة، وزارة الاعلام والحكومة قبلهم عليهم التعايش مع هذا او مواجهته بإعلام مضاد، وليس بقمع ومصادرة للحريات كما يحدث الان.