جمعية الشفافية الكويتية:
عرضنا مطالبنا لسمو الأمير في محاربة المال السياسي في الانتخابات التشريعية

– الغزالي: خط ساخن مع الداخلية لكشف شراء الأصوات ووجود مراقبين دوليين للإشراف علة الانتخابات ومحاربة الفرعيات وإعلام شفاف.

– الابراهيم: الفساد كائن إخطبوطي اشد خطرا من تسونامي

 

رفعت جمعية الشفافية عدة مطالب إلى سمو أمير البلاد فيما يخص نزاهة سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة والسعي نحو محاربة المال السياسي وشراء الأصوات ،اذ تمثلت المطالب التي أعلنت عنها الجمعية في وجود رقابة دولية على سير الانتخابات وإنشاء خط ساخن بين الجمعية ووزارة الداخلية ومحاربة الفرعيات مع وجود إعلام شفاف وواضح للتعامل مع الانتخابات التشريعية.

 

 وقال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي في كلمته خلال الندوة التي أقامتها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد مساء أمس الأول: أن الجمعية تشرفت بمقابلة سمو الأمير وتم وضع عدة مطالب أولها وجود خط سخن حول الجريمة الانتخابية مع الداخلية والجمعية والطلب الثاني وجود مراقبين من خارج دولة الكويت لمراقبة الانتخابات وأبدت الداخلية تعاونا في تسهيل دخولهم وكذلك التشدد في تجريم الفرعيات بشكل تام بحيث لا تحارب في مكان ويغض الطرف عنها في مكان أخر  فضلا عن تجريم شراء الأصوات ليس الناخبين  فقط وإنما المرشحين أيضا بعد أن لاحظنا وجود مرشحين يدفعون المال السياسي لمرشحين آخرين كما حدث في السابق في حين كان الطلب الثالث الذي نقل لسمو الأمير هو وجود  إعلام شفاف وواضح وبتنسيق مستمر مع الجمعية مع وجود ميثاق المرشح لإصلاح الوضع العام.

 

وأضاف الغزالي: “إن في هذا اليوم من العام 2003تم وضع اتفاقية مكافحة الفساد الدولية وقد انضمت الكويت في حينها  بعد 3 سنوات وتحديدا في العام 2006 حيث قام مجلس الأمة بالتصديق عليها وفق قانون يكاد يشبه الدستور بهدف التوافق مع أللاتفاقية الدولية”.

 وتابع: “بعد مرور 8 سنوات من انضمامنا للاتفاقية إلا انه لم ينفذ أي بند منها  وذلك وفق دراسة أعدتها الجمعية بينت انه ما يقرب من 50% لم يطبق والنسبة المتبقية هي بالأصل موجودة منذ قبل توقيع الاتفاقية الأمر الذي جعل الكويت تحتل ذات المرتبة بالفساد حيث جاء الترتيب للكويت 54 عالميا وهو ما يؤكد أننا في مكاننا راوح ولو كانت الفضائح الأخيرة للفساد قد أدرجت لكنا في مراتب متقدمة عن الرقم السابق لان التقرير الدولي اعد قبل فضيحة الفساد الأخيرة للمال السياسي”.

 

واستطرد: “كان يفترض أن تكون لنا استراتيجيه واضحة لمكافحة الفساد غير إن ذلك الأمر للأسف الشديد ليس من أولويات الحكومة والمجلس ففيما  لوجود سلطة تشريعيه أصبحت هي الشريك المدير للفساد ورغم ذلك فان الجمعية قدمت جملة من القوانين لمحاربة الفساد غير أننا كلما نحشد لتبني المشاريع نجد أن الأولويات تختلف لدي السلطتين”.

 

وزاد: “إن مشروع الحكومة لمكافحة الفساد سيئ جدا وقامت بحذف نصوص ومواد فأصبح إنشاء هيئة الفساد هو البديل شابه ما يكون مشروع افتتاح مخفر جديد لأنه أصبح مفرغا وتحول إلى مشروع هيئة الكسب الغير مشروع وهو مشروع مستنسخ هو بالأصل من مصر الذين رفضوه جملة وتفصيلا مرفوض بعد الثورة”.

 

من جانبه قال الخبير الدستوري د.محمد مقاطع إن حرية الرأي متى مما منحت لا تكتمل إلا بوجود الصحافة التي هي ملاذ إيصال الكلمة من قبل العديد من أبناء الكويت من الكتاب الذين يبدون رأيهم ويمارسون حرية التعبير خاصة وان حرية الكلمة إذا كانت ذو تأثير سلبي على الدولة من مثل الفساد الذي ينزف منه الوطن تحاصر وتحارب في الكثير من الأحيان.

وأضاف: “حذرنا مرارا وتكرار حول تفشي الفساد وقدمنا دراسات ومشاريع عدة لكن للأسف لم يأخذ بها ومن ذلك دراسة حول كشف الذمة المالية ونحن ألان نجني ثمرة تفشي الفساد وعدم وجود احترام للدستور والقوانين حتى أصبح البعض يفصل الدستور حسب الموقف الذي هو فيه في حين يتنصل عن حماية الدستور وتطبيق القانون ومحاربة الفساد في مواضيع أخري لا سيما استخدام المال السياسي”.

من جهته وصف الكاتب والناشط السياسي خليفة الخرافي  الفساد بالفوضى بعد أن أصبحت  له سمة بارزة في الكويت نتج عنه أن أصبح  للحرامي عندنا مقلط ومحترم واحترام على حد وصفه.

 

وزاد: “إن أصحاب الكلمة والتعبير الحر هم أصحاب الكلمة الصحيحة امام بيئة مليئة بالفساد وحكومة ترعي ذلك حتى أصبح البواق “الحرامي”  يسرق المال العام أمام مرآي الجميع بدلا من أن يتلثم أصبح طليقا و يقابل ذلك وجود شيوخ ووزراء ونواب أيضيقون الخلق حتى أصبح من يتولي الديمقراطية أناس ليسوا على قدر المسئولية”.

 

وقال: “تعبنا وملينا  حيث كنا نتنمي أن يسجن واحد من سراق المال العام فالفساد انتشر والسلطة توقع لا مانع ثم يأتي  البصامون ليلقوا قرارات السلطة والدليل مليارين دولار ظهرت علاج بالخارج من أجل كلك النواب”.

 

وانتقد الخرافي نزول النواب للشارع وفي ساحة الإرادة وعدم إقرار قوانين مكافحة الفساد متسائلا:ابن انتم من قانون من اين لك هذا بدلا من خروجكم لساحة الإرادة وتتعالي أصواتكم عن القبيضة فأين انتم من الفساد المتفشي في البلاد وهرولتكم  للاستجوابات المتلاحقة مقابل إمضاءات وتواقيع لمصالح لا تعدوا ان تكون ذات مصالح شخصية؟؟

وقال إن لدينا أحزاب غوغائية تكسر بالقوانين فلن يكون هناك إصلاح  حقيقي لان الإصلاح أصبح في الكويت من المستحيلات والسبب عدم وجود  تداول لسلطة وإعلان الأحزاب

 

من جانبها قالت عضوة الجمعية معصومة الابراهيم ان قضية مكافحة الفساد اصبحت قضية تهم العالم والمجتمع الدولي لان انتشار الفساد لم يعد خطرا على اقتصاديات الدول بقدر ما هو انتهاك لأخلاق الأمم والشعوب حتى أصبحت القضية الأكثر تفاعلا في الوسط الدولي.

وأضافت: “إن الفساد كائن إخطبوطي تفزع منه الشعوب والأمم أكثر من فزعها من كارثة تسونامي المدمر إذ إن مكافحته تحتاج إلى منظومة متكاملة ثقافيا وسلوكيا حتى أصبحت مقاومته مهمة كبيرة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود”.

 

وزادت: “إننا في لجنة كتاب ضد الفساد رأينا ضرورة إعداد ملف خاص في السنة الثانية على التوالي ليتضمن موضوع الفساد وكيفية تسريبه إلى مفهوم المواطنة  وذلك لما له أهمية بالغة الأثر في جسد المجتمع الكويتي حيث تضمن الكتاب 115كاتبا كتبوا 180 مقالا حول الفساد ومكافحته”.