قال الأستاذ سعد الريس عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال: إن على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للإستثمار دراسة ملف الشركات الاستثمارية بصورة عاجلة خاصة ومع استمرار ضعف عدد من شركات الاستثمار وعدم قدرتها على خدمة ديونها التي تشكل كما قدرها المختصون باكثر من 10% من إجمالي قيمة القروض ، وهذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا بشكل كبير على أداء البنوك المحلية ، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وهيئة أسواق المال عليها دور رئيسي في حلحلت ملف شركات الاستثمار للقيام بأعمالها ، خصوصا في ما يتعلق بالتحديات التي تضعها أمام القطاع مع التمييز بين السركات الجيدة والشركات التي لا جدوى منها مطلقا.
وأشار الريس في حديثه لموقع ” معلومات مباشر “: أن أي دراسة لمف الشركات الاستثمارية يجب أن يكون برعاية حكومية خاصة مع تفاقم أزمة ديونها إلا أن دراسة هذا الملف يجب ألا يحمل المال العام تكاليف اضافية ، مؤكدا أن التأخر في معالجة ملف الشركات الاستثمارية سيكون ثمنه باهظا على الاقتصاد والدولة، خصوصا أن عدد من الشركات الكويتية ما زالت تعاني من انخفاض شديد في الربحية بالمقارنة بسابق عهدها قبل أزمة 2008 مع تسهيل إعادة هيكلة المؤسسات غير المصرفية بما في ذلك إعادة رسملة المؤسسات القابلة للاستمرار.
وشدد الريس: على ضرورة أن تنظر الدولة إلى أن شركات الاستثمار بمثابة عمود من أعمدة القطاع الاقتصادي والمالي بالدولة من حيث حجم الأصول المدارة وحقوق المساهمين وعليه يجب الاستماع إلى وجهة نظر غرفة تجارة والصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية ومن المؤكد أن لديه رؤية واضحة لحل مشكلات قطاع الشركات الاستثمارية.
وأضاف الريس قائلا: أن دور هيئة سوق المال ليس فقط دور رقابي وأنما دور تشريعي من خلال وضع الحلول والقواعد والنظم التي تخدم سوق المال وتقديم الحلول المثلى للمشاكل التي تواجهها قطاعات السوق وفقا لاحكام قانون تاسيسها الجديد رقم 7 لسنة 2010 ، ولذا فإنه من المتأمل من هيئة سوق المال أن تبادر بحل مشكلات شركات الاستمثارية من خلال التعاون مع الجهات المختلفة بالدولة معتقدا أن هيئة المال على قدر المسئولية في ذلك خلال الفترة القادمة.
أضف تعليق