عرض النائب السابق علي العمير في مؤتمر صحفي شهادات من بنوك الوطني والخليج وبرقان تثبت عدم وجود حساب لديه فيها وكذلك شهادة من بيتك تفيد بأن حسابه متحرك وشهادة من النائب العام حررت أمس تثبت بأنه ليس مطلوبا للنيابة العامة.
وقال العمير: لست مطلوبا للنيابة ولست ضمن قائمة النواب المحالة حسابتهم في قضية الايداعات المليونية اليها.
وتابع العمير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ديوانه في منطقة قرطبة ظهر امس ” نريد ان نقطع دابر الاشاعات التي ظن مروجوها انهم قادرون على اضعافنا ولجؤوا الى اساليب القذف والتشكيك في الذمم المالية , وبدؤوا بزعم امتلاكنا ايداعا مليونيا في احد البنوك اثبتنا عدم صحته بالوثائق وكذلك لدينا وثائق من بنوك اخرى تثبت ان ليس لدينا حسابات فيها وهي الوطني والتجاري وبرقان واما بيت التمويل اثبت ان حسابنا متحرك وليس فيه اي تحويل .
وبين ان مروجي الاشاعات لم يذكروا اي جهة مودعة فيها الاموال وذلك حتى لا يتمكن النائب من نفي هذه الاتهامات واستخراج الاثباتات التي تدل على بطلان الاتهامات والاشاعات , مشيرا الى ان حرب الشائعات والكذب والافتراءات تفتقد الى فروسية الرجال , مبينا انه لجأ الى وسيلة تقطع دابر كل الشائعات باستخراج شهادة من النائب العام تفيد بأنه ليس مطلوبا بأي قضية غسيل اموال او تضخم اموال او ايداعات او غير ذلك .
وذكر ان هذه الشهادة تم تحريرها في 13/12 /2011 حتى تنهي حالة الارتياب لدى المواطنين , لافتا الى انه كان ينوي مقاضاه مروجي الاشاعات الا انه تراجع عن ملاحقتهم قانونيا املا في كفهم وعسى ان يكونوا يجهلون الحقيقة فعلا ولكن بعد اليوم نتمنى ان يكفوا عن بث الشائعات , مؤكدا انه منذ ان وصل الى مجلس الامة فيي 2006 لم يجني اي مكاسب محرمة او يأكل حراما .
ووجه راسلة الى الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بان تشكيل الحكومة الجديدة يعني بان المرسوم القديم الذي حل على اثره المجلس باطل وغير صحيح وان الحكومة الجديدة لا تزال تعتريها شبهة دستورية لعدم وجود محلل من مجلس الامة , مشددا على ان اصدار اي مرسوم للدعوة الى الانتخابات من هذه الحكومة سيكون معرضا للبطلان والطعن .
وحذر من الاستمرار بهذا التخبط والزج في توقيع سمو الامير على مراسيم تشوبها الاختلالات الدستورية , ومن تهميش الاراء الدستورية , داعيا الى الشيخ جابر المبارك بان يراجع المراسيم التي ستصدرها الحكومة الحالية ,وان يتم استيفاء جميع الجوانب الدستورية .
وردا على سؤال عن الانشقاقات في التجمع السلفي وان كان تم التوصل الى قائمة نهائية للمرشحين اوضح العمير ان التجميع لم ينتهي من اختيار مرشحيه وهذا الامر سينجز قريبا وكذلك الاعلان عن ترشيحنا من عدمه بعد التشاور مع القواعد الانتخابية , مبينا ان التجمع السلفي سيحسم هذا الامر قريبا .
ونفى ان يكون قد قرر خوض الانتخابات المقبلة مستقلا , فيما تبقى جميع الابواب مفتوحة للتنسيق مع الحركة الدستورية لما فيه خير البلد , .
وعن تحويل عدد من النواب الى النيابة العامة على قال العمير هذا الامر متوقع ولكن ما نخشاه هو ان تنتهي هذه الاجراءات بالبطلان لكون الاعضاء لا يزالون يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
المجلس لا يزال قائما وعلى الشيخ جابر المبارك اختيار احد الاعضاء الحاليين وضمه الى وزارته حتى تكون الحكومة دستورية , وبعد ذلك يرفع مرسوم بحل مجلس الامة .
وكشف عن استمرار الاتصالات بين رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وسمو الامير بشان الاجراءات الدستورية , ونأمل ان يزال الغبش الذي احاط بالاجراءات الاخيرة وان يتم اختيار احد اعضاء المجلس الحالي يكون وزيرا في الحكومة الجديدة وبعدها يمكن ان يرفع مرسوم حل مجلس الامة يكون مستوفيا جميع الجوانب الدستورية
أضف تعليق