رداً على إشاعة خبر إقرار الكادر الطبي, صرحت نقابة الأطباء الكويتية بأن الكادر المالي الذي تم نشره في إحدى الصحف اليوم الخميس ليس له أساس من الصحة، ولم يرسل من وكيل وزارة الصحة لرئيس ديوان الخدمة المدنية كما زعم الخبر الصحافي.
وقالت النقابة في تصريح صحافي مقتضب بأن الخبر المنشور حاول “خلط الأمور” بنشر الكادر المالي “المزعوم” بجوار الكادر الفني “المعتمد” من وزارة الصحة منذ عام 2010 والذي لم يحتوي أي زيادات مالية سوى للأطباء ذوي التخصص الدقيق فقط، وليس كما جاء بالخبر لجميع مستويات الأطباء!
وزادت النقابة بأن مديرة مكتب وكيل وزارة الصحة نفت علمها للنقابة عن أي كوادر مالية للأطباء، والواضح بأن الكادر الفني المنشور مع الكادر المالي كان وسيلة لإعطاء صفة رسمية لخبر الزيادات المالية “الوهمية” التي تم نشرها.
وطالبت النقابة وكيل وزارة الصحة الدكتور إبراهيم العبدالهادي أن يضع حدا لهذه الإشاعات التي تطلق على لسانه وهو “لا يحرك ساكنا” تجاهها إما بنفيها أو بتأكيدها؛ وإن أكدها العبدالهادي فإننا نطالبه بنشر الكتاب الرسمي الذي يثبت مراسلاته لديوان الخدمة المدنية و”تواريخ وأرقام” الصادر والوارد بخصوص الزيادات المالية “المزعومة” للأطباء.
وفي ختام تصريحها طالبت نقابة الأطباء تحري الدقة فيما ينشر من أخبار صحافية تعنى بمثل هذه الكوادر المالية وذلك مراعاة للظروف المهنية الصعبة التي يعاني منها الأطباء يوميا والتي لا تحتمل إطلاق مثل هذه الإشاعات بمثل هذه الأوقات الحساسة التي يطالب فيها الكثير من موظفين الدولة بكوادرهم المستحقة.
أضف تعليق