«القبيضة» من الداخل والخارج
ذعار الرشيدي
ليس دفاعا عن النواب المتهمين بتضخم أرصدتهم، ولكن بحثا عن حقيقة أننا أصبحنا نرى الاشياء بنصف عين، أو بالأصح نفتح عينا على النواب «القبيضة» ونغلق أعيننا إما عمدا أو بغير عمد عن القياديين «القبيضة»، وما أكثرهم، فإن كان النواب السابقون المتهمون بـ «القبض» الذين ترددت الأخبار ببلوغ عددهم 18، فإن عدد القياديين «القبيضة» أو ممن تضخمت أرصدتهم دون وجه حق ولا منطق أضعاف هذا الرقم، وإن كانت مشكلتنا مع النواب السابقين «القبيضة» محصورة بين النيابة والبنك المركزي وسلطة الشعب الذي خرج الى الشارع لإسقاط الحكومة السابقة، فإن بعضا من القياديين وفيما لو كشفت حقيقة «قبضهم» أو بالأصح كسبهم غير المشروع فسيدخلنا في قضية دولية، أو على الأقل مع دولة كبرى فيها صحافة لا ترحم ولا تجامل ولا تكتفي عند نشر خبر فضيحة فساد تطول أيا من قيادييها أو قياديينا بنشر الأحرف الأولى من الاسم، بل تنشر «غسيل الفضيحة» كاملة.
ما نعرفه وما لا نعرفه وما لا نريد ان نعرف حول قياديين «قبيضة»، يجب أن يدخل على خط المحاسبة العامة التي بدأت بالنواب، وأن يدخل على هذا الخط الوطني الاصلاحي فتح كشوفات القياديين الآن، كجزء من منظومة الإصلاح التي ننشدها ونريدها.
كلنا نقرأ، وأغلب الكويتيين يجيدون الانجليزية، ومن لا يجيدها يمكنه أن يلجأ لترجمة السيد «غوغل»، وإن جاءت ترجمته الحرفية كحديث وافد هندي يشرح لك أحوال الطقس، ولكنها ستمكن الراغبين من معرفة الحقيقة، وأقرب الأمثلة ما نشره موقع «متابعة الفساد الأميركي»، الذي يتهم عددا من المسؤولين الكويتيين والأميركيين بالتورط في عقود مشبوهة يجري حاليا جمع كامل أوراقها من أجل نشرها كاملة أمام الشعب، وهي عقود لو صدقت التقارير التي أوردتها دون إثباتات، فستكون فضيحة دولية، أي ان قضية الإيداعات لن تكون محلية، بل ـ ولله الحمد ـ ستصبح دولية، وسيتم ـ كما يهدد الموقع الأميركي ـ إيصالها إلى الكونغرس الأميركي، وبعض تلك العقود تصل قيمتها الى نصف مليار دولار أميركي، وهو بالمناسبة عقد واحد فقط من بين عشرات العقود التي ينوي الموقع كشفها.
أضف تعليق