بلاغاتنا ليست كيدية
اتحاد المصارف لـ”القبيضة”: هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين

طالب رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق بعدم إقحام القطاع المصرفي في المساجلات السياسية ذات صلة بالتحقيقات الجارية بشأن البلاغات المقدمة حول إيداعات بعض النواب العملاء للبنوك الذين تم تحويل معاملاتهم للنيابة العامة وفقا للقانون.

ونفى المرزوق صحة الاتهامات التي أطلقها بعض النواب المتضررين من ان بلاغات البنوك للنيابة العامة وراءها عوامل كيدية أو شخصانية .

وأضاف ان البلاغات التي قدمتها البنوك إلى النيابة العامة تمت وفقا للقانون رقم 35 لسنة 2002  في شأن مكافحة غسل الاموال وبعد تدقيق روتيني مفصل للتأكد من صحة الإيداعات، وهذا ما يحصل بشكل يومي منذ سنوات طويلة وعلى أساسه أحيل إلى النيابة اكثر من 125 بلاغ في السابق.

وعن الاحاديث التي تشغل البعض حول تأخر بعض البنوك في تحويل البلاغات إلى النيابة أشار المرزوق إلى أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى مراقبة الحسابات لفترة زمنية معينة، فضلا عن إجراءات يفترض اتخاذها للتأكد من المعلومات والبيانات قبل الوصول إلى مرحلة الشبهة التي تقتضي بلاغا بشأنها خاصة وان قرار التحويل للنيابة العامة لا يتم الا بعد التدقيق على مصدر تلك الاموال نظرا لما ينطوي عليه ذلك من اثار سلبية على العميل المعني.

 واضاف ان قانون مكافحة غسيل الأموال قد أخذ بالاعتبار مراعاة هذا الجانب من خلال عدم تحديد فترة زمنية للبنك لتحويل العميل ذو العملية المشبوهة للنيابة العامة ليترك للبنك فسحة زمنية مناسبة لمراجعة ومتابعة الحساب المشبوه قبل اتخاذ القرار النهائي بتوجيه بلاغ للنيابة العامة.

وعلى صعيد متصل قال المرزوق: “إن استدعاء السلطات المختصة لبعض العملاء المعنيين تم بناء على قناعة النيابة العامة، والتي تتسلم وفقا للإجراءات القانونية وبالاضافة الى بلاغ البنك المعني تقريرا محايدا ايضا مقدما من وحدة التحريات المالية والمكونة من عدة جهات رسمية تتسم بالمهنية والحيادية، أي أن النيابة العامة لا تكتفي بالبلاغ المقدم من البنك فقط لتبدأ باتخاذ إجراءاتها.

وأكد أن “ما يحاول البعض ترويجه” من كيدية البلاغات المقدمة من البنوك في هذه القضية الحساسة  يجانب الصواب تماما، مشيراً إلى أن البنوك ليست خصما قانونيا في مثل هذه القضايا ولا تملك ادانة او تبرئة احد وانما يقتصر دورها والتزامها القانوني في تحويل هذه العمليات للنيابة العامة في حال تاكد لها وجود شبهات تتصل بطبيعة ومصدر الايداعات النقدية، وما التحقيقات الجارية الان إلا بعد أن تيقنت السلطات المختصة من جدية البلاغات في ضوء ما توافر لديها من معلومات ومستندات.

واضاف المرزوق: “أن البنوك المحلية لا تستطيع أن تحجب عن اي عميل يدعي الكيدية ان يمارس حقه القانوني والاصيل في الطلب من البنوك الافصاح عن حساباته إذا ما رغب بذلك بدلا من توزيع تهم ليس لها أي اساس من الصحة والادلاء بأرقام غير دقيقة لوسائل الاعلام حول حسابات منفردة وليست مجمعة ولا تمت للحقيقة بصلة”.

وحول التحذيرات التي يطلقها البعض من التبعات القانونية على البنوك جراء لجوء بعض العملاء الذين تم تحويلهم  للنيابة العامة للقضاء في حال تمت تبرئتهم فقد اشار الى ان حق التقاضي مكفول للكافة بما فيهم هؤلاء العملاء وفقا للمادة 166 من الدستورالكويتي، وان البنوك على ثقة كاملة وراسخة حول موقفها القانوني في هذا الشآن وسيتم التعامل مع مثل هذه الحالات في حينه ووفقا للاطر القانونية المناسبة.

واختتم رئيس اتحاد المصارف بأنه الان وقد اصبح الموضوع برمته تحت اليد الأمينة للقضاء فإن الأسلوب الأمثل لجميع الاطراف للتعامل مع هذا الموضوع هو عدم الخوض في هكذا.