مابين النيابة والمخفر.. تاه المواطن فهد صفوق العنزي الذي كان عليه أن يدفع ثمن التعامل الوحشي للقوات الخاصة مع المتظاهرين البدون الجمعة الماضي في منطقة تيماء.
في ذلك اليوم وخلال مطاردات رجال الأمن للشباب البدون في الشوارع والمنازل اقتحم عدد من هؤلاء منزل المواطن فهد العنزي، بالشكل الذي أصاب ساكنيه بالهلع، حيث عمدوا إلى كسر الباب وإتلاف بعض المحتويات بحثاً عن شاب بدون فلت من أيديهم.
يقول العنزي الذي لجأ إلى ((سبر)) لعرض شكواه: هؤلاء وضعوا في اعتبارهم أن كل من يقطن تيماء متورط في المظاهرة ومتهم بتنظيمها، وهم في أسلوبهم العنيف في المطاردة اقتحموا منزلي دون مراعاة لحرمته ظناً منهم أن الشخص الهارب التجأ إليه.
يضيف العنزي: بعد أن تعرض المنزل لهذا الانتهاك السافر توجهت إلى مخفر تيماء لتسجيل قضية لكن المخفر رفض ذلك وطلب إلى ان أتوجه إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ في هذا الشأن، واليوم توجهت إلى هناك لكن الموظف في سكرتارية المكتب رفض تسجيل البلاغ هو الآخر وقال لي: اذهب ونحن نتصل بك بعد أسبوع!
ويمضي العنزي قائلاً ” بت حائراً بين المخفر ومكتب النائب العام فيما يفترض أننا في دولة قانون ومؤسسات تصون حقوق الآخرين ولا تسمح بالتعدي على حرماتهم”.
أضف تعليق