أكد النائب السابق عسكر العنزي أن مؤسسات مراقبة قضايا حقوق الإنسان الدولية التي وقعت الكويت معها اتفاقيات دولية، تتعاون مع المنظمة الأميركية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس وتش)، لمراقبة ممارسات وزارة الداخلية الأخيرة ضد البدون الذين تحرم الحكومة من أبسط حقوقهم، وهو حق التعبير عن الظلم الواقع عليهم.
وقال عسكر: الحكومة تعلم بالصورة القاتمة التي تكونت دولياً عن الكويت، وخصوصاً تجاهلها، وعدم احترمها الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بشأن “البدون”، الذين تتفنن بتغيير مسمياتهم من غير محددي الجنسية إلى مقيمين بصورة غير شرعية، تاركة دورها الأساسي بمعالجة القضية ومنح الجنسية لمن يستحقها، ورفع الظلم الواقع عليهم منذ عشرات السنين.
وقال عسكر: “تعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان، لأنهم حسب المعايير، والأعراف الدولية “جزء من الشعب الكويتي، لكنه لا يمتلك جنسيته، وهذا محرم دولياً، خصوصاً وأن جلهم كان أو لا يزال يعمل في مؤسسات الدولة الحكومية، حيث خدم معظمهم في سلكي الجيش والشرطة”.
وانتقد عسكر لجان معالجة قضية البدون الحكومية، مشيراً إلى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية “غير المأسوف عليها”، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية التي “لم تحقق أي تقدم ملموس على أرض الواقع، على مستوى تجنيس المستحقين رغم الوعود المتتالية، والتي كان آخرها في مارس 2011 عندما وعدت بتجنيس 2000 ممن خدموا البلاد في الجيش والشرطة، وقد شارفت 2011 على الانتهاء ولم نشاهد شيئاً”.
وكشف عسكر أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية مطلع على حقائق لا يمكن السكوت عنها، حيث يصل معدل الإعالة في عائلات البدون إلى ما لا يقل عن 10 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 90 في المائة، حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم منذ التحرير بسبب التعسف والقسوة أمام البدون الذي ادعت المؤسسات الحكومية ظلماً أنهم عديمي الجنسية، واضروا تحت وطأت الضغوط للمهاجرة إلى أوروبا وأستراليا وأميركا الشمالية معرضين أنفسهم للخطر، هرباً من ظلم ذوي القربى”.
أضف تعليق