أكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل بكل حزم وشدة مع أي تجمع أو مسيرة غير قانونية يتم تنظيمها مستقبلا ولن تسمح لأي كان بالعبث بأمن البلاد والاعتداء على أجهزة ورجال الأمن والتعدي على القانون.
وقال بيان للوزارة اليوم أن مجموعات متتالية من المتجمهرين من المقيمين بصورة غير قانونية ومعهم ناشطون بمنطقة تيماء اعتدوا مساء اليوم على فترات متقطعة على رجال الأمن مما أدى الى اصابة القائد الميداني للعمليات الميدانية وأحداث أضرار مختلفة.
وذكر البيان ان ذلك اضطر رجال الأمن الى التعامل مع المتظاهرين بالطلقات الصوتية والدخانية ورش المياه لابعادهم وتفريقهم، مضيفا أنه على الرغم من محاولات التفاهم معهم بضرورة رفع مطالبهم عبر القنوات الرسمية فانهم لم يمتثلوا للأوامر ومحاولات التهدئة مما أدى الى ضبط عدد منهم واحالتهم الى التحقيق.
وقال أن تنظيم أي تجمع أو مسيرة لابد أن تتوفر له الاشتراطات القانونية الموجبة لذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 79 الذي يحظر اقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويحظر اشتراك غير المواطنين بها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة قدرها 1000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
وأفاد بان المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 70 نصت على تعديل بعض أحكام قانون الجزاء وأن كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو اىخلال بالأمن العام وبقي متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
أضف تعليق