أكد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور حمد التويجري على أهمية فتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين، ترتكز على تبادل الثقة وشفافية التعامل الحكومي مع السلطة التشريعية، من اجل الابتعاد عن دائرة التناحر التي سيطرت على المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، معتبراً أن المشكلة في الفترة الماضية لم تكن بسبب سوء الحكومة، بقدر ما كانت في عدم شفافيتها في التعامل مع مجلس الامة.
وقال التويجري في تصريح صحافي على هامش استقباله لرواد ديوانيته: “إن حكمة سمو الامير استطاعت ان تنهي حالة الجدل السائد على صعيد المشهد السياسي في البلاد، متمنيا ان يسود المجلس القادم اجواء من الالفة والتعاون بما ينتشل البلاد من حالة التأخر في معظم المجالات التنموية”.
وفي السياق ذاته أشار التويجري إلى اهمية تصحيح الاجراءات الدستورية في شأن حل مجلس بما يكفل تفادي اي طعون مستقبلية قد تقدم”.
وحول ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام في شأن تحالفه مع بعض مرشحي الدائرة الثالثة قال:”ان موضوع التحالف غير وارد ولم اسمع به الا من خلال وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي”، لافتا إلى أن باب التعاون مفتوح مع اي مرشح بما يخدم المصلحة العامة للكويت ويتفق والرؤى والتطلعات التي يطمح اليه.
واضاف التويجري: “هويتي الكويت، وامثل كل اطياف المجتمع الكويتي، السني منها والشيعي، الحضري منها والبدوي، بعيدا كل البعد عن الانتماءات التي لا تخدم الصالح العام، مشيرا الى ان تركيبة الدائرة الثالثة تمثل كل شرائح المجتمع الكويتي وطوائفه وكافة القوى السياسية.
ودعا على خلفية قضية الايداعات المليونية الى “اهمية اقرار قانون الذمة المالية”، مؤكدا أن إقراره هو البداية السليمة للمجلس المقبل من أجل منع تكرار مثل هذه التجاوزات، منتقدا في الوقت ذاته “وضع القانون في ادراج مجلس الامة منذ عام 2007”.
واعرب في شأن آخر عن سعادته بتأكيد وزارة العدل “ان اجراءات فرز الاصوات وتجميعها في الانتخابات المقبلة ستكون يدوية”. مسترجعا في السياق ذاته “ما شاب عملية الفرز من اخطاء وقعت في الانتخابات الاخيرة بسبب عدم دقة الفرز الالكتروني، والتي تقدم على ضوئها ومجموعة من المرشحين بطعن الى المحكمة الدستورية”.
واوضح التويجري في شأن النزول للشارع للمطالبة ببعض الحقوق الوظيفية من قبل بعض النقابات وجمعيات النفع العام “ان حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور، لكن ينبغي علينا ان نتساءل، لماذا وصلنا الى هذا الحد؟ الم يكن الاحرى بنواب مجلس الامة ولجانه العمل على استقرار الصورة المستقبلية، والعمل على معالجة كافة القضايا قبل وقوعها، ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها”.
أضف تعليق