محليات

الداخلية تخصص خمسة مخافر كمقار لشفافية

أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيصها خمسة مخافر شرطة كمقار عمل للمفوضية العليا للشفافية التي تضم مندوبين عن الداخلية والاعلام وجمعية الشفافية اضافة للمراقبين الدوليين والشبكة العربية لمراقبة الانتخابات.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم انه تم تخصيص مخفر الدعية كمقر لمركز شفافية انتخابات الدائرة الاولى ومخفر الشامية للدائرة الثانية ومخفر الخالدية للثالثة ومخفر العمرية للرابعة ومخفر العدان للدائرة الخامسة.
واضافت الوزارة ان اجتماعا تنسيقيا عقد بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري ومدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة العقيد عادل أحمد الحشاش وعضو جمعية الشفافية الكويتية دكتور فيصل الفهد حيث تم بحث ومناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف جمعية الشفافية وبمشاركة وزارتي الداخلية والاعلام في متابعة اجراءات عملية انتخابات مجلس الأمة 2012.
واشارت الى انه تم تزويد المراكز بخطوط هواتف لتلقي الشكاوى وكافة المستلزمات الأخرى حيث خصص موقع وعنوان ايميل وأرقام هواتف جمعية الشافية الكويتية مضيفة انه يمكن تلقي البلاغات والشكاوى في مقر الجمعية بمنطقة اليرموك قطعة (4) الشارع الأول مقابل طريق المطار.
وبينت ان ذلك جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء بتكليف جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة اجراءات عملية انتخابات مجلس الأمة 2012 والتعاون مع وزارتي الداخلية والاعلام لتعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات بما في ذلك مشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتمثلة بأي شبهات أو تجاوزات تشوب مراحل العملية الانتخابية.
من جانبه، صرح رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد حسن الكندري أنه قد تم الموافقة على مشاركة جمعية المحامين الكويتية بالإشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانية وسوف يصدر قرارًا من معالي وزير الداخلية بذلك ولاشك بأن صدور هذا القرار من وزير الداخلية يؤكد على مدى حرص الحكومة على شفافية الانتخابات، وذلك بإشراك جمعية المحامين الكويتية، التي تعتبر من أهم مؤسسات المجتمع المدني الفعالة في المجتمع. 
وأضاف: وجمعية المحامين الكويتية إذ تتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الداخلية على إصدار مثل هذا القرار، فإنها سوف تقوم من خلال أعضائها المنتدبين لهذا العمل على أكمل وجه وذلك بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل وبالتعاون مع زملائهم من رجال القضاء والنيابة العامة.
يذكر أن جمعية الشفافية الكويتية قد فتحت باب التطوع للراغبين من الجنسين للمشاركة كمراقب انتخابي في أعمال رصد ومراقبة ومتابعة شفافية ونزاهة اجراءات سير العملية الانتخابية.