فيصل الزامل
الإعلام شريك للحكومات السابقة في صنع هذه المشكلة
بأي حق يتم تصوير الدولة ـ في الكويت ـ بأنها تتعامل مع موضوع البدون بشكل بوليسي، في حين يقرأ الناس قائمة الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة، التي تم فرزها الى أصحاب حق، وأغلبية مندسة شجعها التسيب فتضرر أصحاب الحق من هؤلاء المندسين الذين يمثلون الأغلبية؟ في بريطانيا وغيرها مئات الألوف ممن تركوا أوراقهم الثبوتية خلفهم وحصلوا على معاملة جيدة، ولكنهم اعتبروا الدولة التي رتبت أوضاعهم «دولة رحيمة ومحترمة»، في حين تملك الجهات المختصة في الكويت الأوراق الثبوتية لـ 37.000 شخص من جنسيات متعددة، من الذين أخفوا أوراقهم الأصلية واستفادوا من اصرار القضاء على احضار الأوراق الأصلية ـ المخفية ـ ولهذا فهم يحصلون على مزايا تفوق الوافد الذي رتب أوضاعه بشكل قانوني، هل هذا الوافد على حق أم خطأ؟ اذا كان الجواب أنه على حق فلماذا يشجع البعض من يخفي أوراقه ويعرض أسرته للامتهان، ثم يحمل ذلك على الدولة؟ من الجاني هنا؟
وهذه قائمة مختصرة بالمزايا التي يحصل عليها «المقيمون بصورة غير قانونية» في الكويت:
1-القبول بالجامعة بنسبة 70% بدلا من 80% في العلمي، و78% بدلا من 85% في الأدبي.
2-اصدار جميع المستندات القانونية (ميلاد ـ عقود زواج ـ شهادة طلاق ـ رخص القيادة ـ شهادة وفاة).
3- يتمتع المعاقون من فئة غير محددي الجنسية بجميع الخدمات التي يتمتع بها المعاق من المواطنين.
4- التعيين في القطاع الحكومي، حسب حاجة العمل.
5- تنسيق بين ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة لتوظيفهم في القطاع الخاص وفق آلية مناسبة.
6- العلاج المجاني للمحتاجين.
7- التعليم المجاني (منذ تاريخ 7/9/2003)
مزايا كثيرة معظمها لا يتوافر للوافد، ما يجعل خيار إخفاء المستندات خيارا جيدا (…) ومعه حملة اعلامية لتشويه صورة هذه الدولة الكريمة مع الجميع، هل هذا التشويه عدل أم ظلم؟ واذا كان ظلما فلماذا يشارك فيه من كان في موقع برلماني ويعرف هذه المعلومات أكثر من اي شخص آخر؟
لقد جاء انشاء جهاز فني يرأسه شخص منصف ومثابر هو السيد صالح الفضالة انعكاسا لجهود الكويت التي آمنت بمسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه دول شقيقة وصديقة وأنشأت لهذا الغرض الصندوق الكويتي للتنمية، احساسا منها بمعاناة الغير، ومن الظلم تصوير دولة كهذه بغير هذه الصورة، على العكس لابد من توجيه تحية تقدير لهذه الجهود، و(لا يشكر الله من لا يشكر الناس)، وفي الوقت نفسه مساءلة أولياء الأمور الذين يستثمرون معاناة ابنائهم بسبب اصرارهم على عدم التجاوب مع هذه الجهود.
أضف تعليق