العمير رداً على الدويسان: لهذه الأسباب منحت ثقتي للشيخ جابر الخالد

واضاف العمير تم توجيه اسئلة حولها من النائبين الفاضلين السعدون والدقباسي ونوقشت بجلسة عامة مع ذلك لم يترتب عليها استجواب،  ولكن في الفترة التي لاحق فيها الوزير الانتخابات الفرعية فقد أقسم النائب بأن لامكان للوزير الخالد في الحكومة القادمة، وبعد انعقاد المجلس 12 يونيو 2009 و باسبوع تم تقديم الاستجواب اي بعد مضي اكثر من سنة على موضوع اللوحات و بأعمال حكومة سابقة.

وتابع أن أهم نقاط المستجوب ان الوزير لم يراع القوانين المنظمة للتعاقد، ولم يستدرج الا عرض واحد من شركة مايكرو، اضافة الى عدم تشكيل لجنة تحقيق، تورط الرزير بهذه الصفقة و وجود شبهة جريمة هدر و التعدي على المال العام.

واوضح العمير ان رد الوزير وبين وجود الشبهة الدستورية وان الاستجواب أُسس على القسم وأُخضع للاغراض غير الدستورية وان الوزير يدفع ثمن تطبيق القانون، أبرز الوزير صور المخاطبات بين الوزارة ومجلس الوزراء تبين بأنه اخذ الموافقات المسبقة  للميزانية و اجراء المناقصة، و أكد الوزير انه استدرج ثلاثة عروض ولم يكن الملائم الا واحد وهو للشركة التي لديها امتياز من البلدية بتركيب الاعلانات في الضواحي.

ولفت الى انها الشركة الوحيدة التي أبدت تعهدها بتركيب الاعلانات بعد اغلاق باب الترشيح وهي الفترة القانونية وغيرها اشترط شهر على الاقل،  ولو تأخر الوزير بالتعاقد مع الشركة فلن تكون هناك اعلانات وتكون الوزارة اخلت بمسؤولياتها ويتعرض الوزير للمساءلة السياسية.

واضاف العمير:  وقد ابرز الوزير العروض والعطاءات و لم يكن امامه لتطبيق القانون الا اختيار عرض شركة مايكرو والعرض بالقيمة 5 مليون لمدة سنة كاملة، اما تورط الوزير بالاستفادة و وجود جريمة فلم تثبت بأي حال من الأحوال وقد أحال الوزير الموضوع للنيابة قبل الاستجواب وقد طبق القانون، وقد جاء رد النيابة بعدم وجود شبهة التعدي على المال العام مما يبرئ الوزير، لذلك لم نجد سببا لإدانة الوزير وطرح الثقة فيه.

واختتم تصريحه قائلا، ومع ذلك ومع اننا اعطينا الوزير الثقة بالاستجوابين الا اننا ابدينا ادانته على خلفية الميموني مما يدل على عدم مساندته بجميع احواله.