ضمن اسبوعها الثقافي اقام برنامج إدارة الاعمال في الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت ندوة بعنوان ( الحل الإسلامي للإشكاليات في الازمة الاقتصادية المعاصرة ) حاضر بها الدكتور محمد القطان من جامعة الكويت وبحضور رئيس برنامج إدارة الاعمال الدكتور جاسم الفهاد واعضاء هيئة التدريس والطلبة.
بدوره استهل عريف الندوة الدكتور حسن شرف الدين كلمته قائلا ان الاقتصاد الاسلامي يتمثل في مجموعة من الاصول والمبادئ التي تحكم هذا المجال الاقتصادي وتتلاءم مع الظروف في كل دولة من الدول بالإضافة إلى أن الاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد الاخلاقيات وحل مشاكل المجتمعات كما ان للاقتصاد الاسلامي قواعد اقتصادية منها المشاركة في المخاطر حيث لا توجد في اي اقتصاد عالمي هذه الميزة فمشاركة الربح والخسارة وتوزيع الثروة بين الرأسمال هي اساس العدالة في التوزيع كما يوجد أيضا قاعدة أخرى وهي موارد الدولة فالزكاة مورد ينفرد به الاقتصاد الاسلامي وهي ضريبة على المدخرات للتشجيع على الانفاق مما يدفع عجلة الاقتصاد بالإضافة إلى الملكية الخاصة والعامة ونظام المواريث والصدقات والاوقاف وتغليب المنفعة العامة على الخاصة ومراقبة السوق دون تدخل او تحديد اسعار من خلال المحتسب بالإضافة إلى الشفافية.
بينما بدأ الدكتور محمد القطان حديثه متسائلا ً ماذا يحصل لدول وشركات وبنوك العالم التي تخسر بالبلايين فهل هذا سقوط مفاجئ أو متوقع وما علاقتها بالاصول المالية لافتا ان الكفاءة الاقتصادية تزداد كلما اتسع حجم المبادلات والاقتصاد القوي هو الذي يقابله اقتصادي مالي خلال سيولته المتوفره وليس اقتصاد ورقي.
وأشار د.القطان أن المبادئ الراسمالية أثرت على العالم وسببت النكسات الاقتصادية ومنها مبدأ الليبرالية التي كانت تتحكم في السوق ومنها الحرية واللذة والتعظيم حيث أنها تعتبر الملامح الاولية للحرية الاقتصادية في الوقت الذي تجد ضعف في إجراءات الضبط والرقابة بالإضافة إلى مبدأ التكتلات والوحدات الاقتصادية مع إنشاء المنظمات والمؤسسات والهيئات المالية دعمها مبدأ العملة العالمية السائدة دون استخدام العقوبات المالية الاقتصادية بالإضافة إلى التعامل بالديون والتي استغلتها الدول الرأسمالية ضد الدول النامية ومن خلال هذا الاستغلال خلال التعامل بالديون كانت تفرض اقتصادها على هذه الدول.
وأوضح القطان ان التجاره التي سادت هي تجارة المتاجرة بالمخاطر بدلا من السلع والخدمات اي التجارة دون عقود وهي تجاره غير موجودة اصلا، والتي تسمى تجارة المغامرة على الاسعار المستقبلية ومنها المتاجرة في الديون مع فوائدها وتجارة المستندات والمشتقات والتي تستخدمها الدول المتقدمة بشكل كبير وانتقلت إلى بعض الدول النامية خلال اقتصادياتها مشيرا ان نسبة الدين العام والخاص وصلت إلى الناتج المحلي الاجمالي في امريكا على سبيل المثال 358 % في الربع الثالث فالاقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد جزء كبير منه وهمي ورقي يدعم سيطرة أفراد ومؤسسات لذا هناك العديد من الدول أيقنت ان الخروج من الازمات الاقتصادية هو الاقتصاد الاسلامي لذا طبق بريطانيا هذا الاقتصاد كما قامت بطرحه كبرامج دراسية في العديد من جامعاتها فالعرب امتلكوا الفكرة ولم يطبقوها وطبقها الغرب كما ان فرنسا بدات تتعامل مع الاقتصاد الاسلامي وتفتح المجال في افقها ليكون المنقذ من الازمات الاقتصادية خلال التعامل به لاسيما وان الاقتصاد الاسلامي يملك العديد من المقومات التي تؤهله إلى النهوض والتقدم وتفادي الازمات فالاقتصاد الاسلامي يحمل في طياته العديد من المبادئ التي يطبقها بشكل حقيقي ومنها عدم الشماته فهو اقتصاد حقيقي مالي ذو سيوله واضحه وخطوات ثابته بالإضافة إلى أنه اقتصاد أخلاقي وتنمية حقيقية للتجاره كما أن هناك مشاركة أكبر لشريحه ممكنه بالعملة الأنتاجية
أضف تعليق