الدعيج معلقاً على لقاء صالح الفضالة: يجب ضم الكفاءات الكويتية المعنية بالجانب الإنساني إلى الجهاز المركزي.

عطوهم إقامة.. وبعدين يصير خير
عبداللطيف الدعيج

السيد صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اعلن ان «34 ألفاً من «البدون» سينظر بأمر التوصية بتجنيسهم»، حرف «سين» لم يكن وحده الشيء المريب في هذا التصريح، بل الوعد بالنظر ايضا. والوعد بالنظر ليس في تجنيس الأربعة وثلاثين ألف «بدون» كما قد يفهم، ولكنه وعد بالنظر في التوصية في ذلك. هذا يعني – حسب التجربة – اضافة نصف قرن ثان لمماطلة الأجهزة واللجان الحكومية الكويتية ومساومتها لانهاء قضية البدون.
أكاد اقسم ان هناك تعمداً غريباً منذ ان بدأنا بطرح معاناة «البدون» في بداية التسعينات – أتكلم عن نفسي – ان هناك اصرارا غريبا على ربط المعاناة بالتجنيس. كلما طرح امر الــ«بدون» وضرورة معالجة أوضاعهم نجد ان هناك من «يطالب» بالتجنيس أو يعرضه أو يتمناه. واعتقد جازما هنا ان القصد هو عرقلة حل القضية والقصد الاساسي «تخريع» الكويتيين وحشدهم لدعم المماطلة والتسويف اللذين تمارسهما الأجهزة المعنية والمعينة لحل قضية «البدون».
لمعالجة القضية بشكل اساسي يجب ان يمنح جميع البدون، يعني المائة وخمسة آلاف حسب احصاء السيد الفضالة، يجب ان يمنح جميع هؤلاء اقامة مؤقتة. تنتهي بانتهاء مهمة الجهاز المركزي في معالجة القضية. والى ان ينجح الجهاز المركزي في مهمته، ويحدد لنا من سيجنس ومن سيبقى ومن سيكشف جنسيته، سيبقى من حق البدون ان يتعلم وان يتطبب وان يسافر وان يمارس جميع حقوقه الإنسانية التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية لمعالجة عديمي الجنسية التي التزمت بها دولة الكويت.
وحتى ينتهي الجهاز المركزي لـ«البدون» من معالجة القضية بشكل فعال وحاسم وقبل ذلك «حقاني وانساني» فان المطلوب ضم الكفاءات والخبرات المهنية الكويتية المعنية بالجانب الانساني في القضية. حاليا ومع تقديرنا الشديد لاعضاء الجهاز، ومع تفهمنا للهواجس الحكومية بضرورة تشكيله بهذه الصورة، فان الجانب «السيادي»، مع اقرارنا بضرورته، يجب الا يطغى على الجانب الانساني أو يغيبه تماما كما هو حاصل الآن. ان ضم كفاءات مشهود لها بهذا المجال مثل الخبير الدولي الكويتي الزميل غانم النجار، أو السيد علي محمد البداح الذي اقترح منذ التسعينات، ضرورة حل القضية وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية، ان ضم مثل هؤلاء للجهاز المعني بمعالجة القضية سيضفي مصداقية اكثر ويعطي الحلول التي يتوصل اليها الجهاز دعما انسانيا ودوليا وقانونيا لن يكون من السهل الطعن أو التشكيك فيه. وسيكون امر تقبلها – أي الحلول – واجبا، وملزما، ليس لحكومة دولة الكويت فقط، ولكن للمائة وخمسة آلاف انسان من المعنيين بالقضية.